اخبار محلية
12/08/2012 - 04:52:34 am
‘الجليل‘ تقدم التماسا للعليا ضد كريات اتا والداخلية
خليل حيدر
قدمت جمعية الجليل (الجمعية العربية القطرية للابحاث والخدمات الصحية) التماسا الى محكمة العدل العليا بواسطة المحامي علاء حيدر والمحامية اميرة عراف,ضد بلدية كريات اتا ووزارة الداخلية. وذلك على قرار بلدية كريات اتا الزام المواطنين لمن هم من خارج كريات اتا دفع رسوم دخول للحديقة العامة "سبورتك" الموجودة شمالي كريات اتا.
وقال المحاميان في الالتماس: "ان ملكية جزء كبير من مساحة الحديقة تعود لاهالي شفاعمرو هوشة والكساير والتي تم مصادرتها لما يسمى من اجل مصلحة الجمهور بعدها استولت عليها بلدية كريات اتا واقامت عليها الحديقة مع مساعدة مفعال هبايس والذي بدوره ساهم بمبلغ ما يقارب 10 ملايين شواقل من اجل اقامتها. تم افتتاح الحديقة عام 2007 وهي تقع على مساحة اكثر من 70 دونما. منذ افتتاحها وحتى بداية سنة 2012 كان الدخول للحديقة مجاني . منذ افتتاح الحديقة اعتاد المواطنون العرب من القرى المجاورة عبلين شفاعمرو طمرة كابول شعب وكفر مندا زيارة الحديقة مع عائلاتهم للتمتع والجلوس وقضاء الاوقات هناك . ومن قرار رسوم الدخول - والذي بموجبه على المواطن (من خارج سكان كريات اتا) دفع 30 شيقل للشخص البالغ ولغير البالغ 20 شيقل - كان واضحا للمواطنين العرب ان هذا القرار جاء ليس من اجل فصل سكان كريات عن من هم ليسوا سكان كريات اتا انما من اجل ابعادهم عن الحديقة وخاصة انه لا يوجد اية حديقة عامة مشابهة لا من ناحية المساحة والشكل ولا من ناحية المضمون في البلدات العربية على مستوى البلاد. كذلك في معظم البلدات اليهودية توجد هناك حدائق عامة فبالتالي المواطنون اليهود ليسوا بحاجة الى حدائق اضافية مما يعني ان (الضربة) موجهة للمواطنين العرب ليس الا" - على اثر ذلك "توجه العديد من المواطنين العرب من شفاعمرو والقرى المجاورة الى مركز العدل البيئي في جمعية الجليل بشكاوى على القرار العنصري"، بصفتها توجهت جمعية الجليل الى بلدية كريات اتا لابطال القرار وتحويل الدخول الى الحديقة الى ما كان عليه دون جدوى مما ادى اللجوء الى محكمة العدل العليا".
تحويل الملف الى ثلاثة قضاة
تبنى المحاميان علاء حيدر واميرة عراف من جمعية الجليل إستراتيجيتين حقوقيتين مختلفتين احداهما تكمل الاخرى. في الاولى استندا على مادة 249(8) لقانون البلديات والذي ينص بشكل واضح على ان منع الزام رسوم دخول إلى البساتين والحدائق لحاجات الجمهور مما يعني ان القرار مناقض للقانون. بالاضافة لذلك في حالة عدم التعامل مع حديقة كريات اتا على انها بساتين وحدائق (مثلا علو على انها ملاعب رياضية) وتبنى المحاميان الاستراتيجة الثانية وهي عدم قانونية القرار لأنه لم يُصغ بشكل قانون مساعد وبصفته عنصري يمس بمبدأ المساواة (بين المجموعات المختلفة سواء من هم سكان كريات اتا وغيرهم وبين العرب واليهود) وبالحق في العدالة البيئية لجميع المواطنون وكذلك بصفته قرار غير معقول ولا ملائم. في الامس قرر قاضي محكمة العدل العليا (شوهم) تحويل الملف الى ثلاثة قضاة وكذلك طلب رد الملتمس ضدهم على الالتماس.
مركز العدل البيئي اكد انه "سيواصل عمله من اجل تحقيق العدالة البيئية لجميع المواطنين من خلال المطالبة بتوزيع الموارد والآفات البيئة بالتساوي وكذلك من خلال المشاركة الفعالة في مركز اتخاذ القرار والاعتراف بالظلم ضد الاقلية العربية الفلسطينية في البلاد".
هذا وسنقوم بنشر تعقيب بلدية كريات اتا ووزارة الداخلية بالسرعة الممكنة اذا ما وصلنا.
اضف تعقيب