سلمان هنو: أهالي المدن ليسوا بحاجة لكمية مياه ري كبيرة كالتي نحتاجها في هذه المنطقة لتعود الزراعية فيها الى سابق عهدها.      

اعلنت سلطة المياه القطرية عن زيادة 25 مليون كوب مياه اضافي لعام 2013 مخصصة للجانب الزراعي حيث ستصبح كمية المياه المخصصة لهذا الجانب 480 مليون كوب بدلا من 455 مليون كوب.

هذا وفي اتصال لِمراسلنا مع المُركز للوسط العربي والاعلامي في سلطة المياه الحكومية كايد ظاهر قال أن هذه الزيادة في كمية المياه اتت بتوصيات من سلطة المياه وفي اعقاب مواصلة الادارة السليمة والصحيحة بهدف الخروج من أزمة المياه. وفي اعقاب الزيادة الملموسة لكمية المياه المحلاة للشرب والاستعمال المنزلي، وانخفاض نسبة الاستهلاك المنزلي، وتكللت بنجاح عملية التوعية والتوفير من قبل المواطنين والتي وصلت لأكثر من 20% كما اتخذت سلطة المياه خطوات للتغلب على أزمة المياه بتكرير مياه الصرف الصحي واستثمارها لعدد من انواع الزراعة. واضاف ظاهر ما زلنا في وضع لا يسمح لنا باستعمال كميات كبيرة من المياه على الرغم من الخطوات الاجراءات التي تتبعها سلطة المياه لتفادي ازمة المياه وبودي التوجه عبر صحيفتكم بأننا بحاجة الى كل قطرة ماء اذا كانت للاستهلاك المنزلي او غيره من القطاعات. خاصة وأن "الخطوات التي اتخذته سلطة المياه هي خطوات اولية ومستمرة ومتوقع زيادة هذه الخطوات وكمية المياه المحلاة والتغلب على الوضع الحالي، وما زلنا ننتظر موسم الشتاء والامطار القادمة والتي قد تزيد من كمية المياه، في حين يعلم الجميع أن منسوب مياه بحيرة طبريا لا يزال تحت الخط الاحمر وسلطة المياه ما زالت تطالب المواطنين بالتوفير بالاستهلاك الصحيح.

اما سلمان هنو مدير عام اتحاد مياه العين لقرى الجديدة المكر، جولس، يركا، كفر ياسيف، ابو سنان، يانوح جث والمزرعة فقال، نحن في اتحاد العين للمياه نبارك هذا القرار وهي بشرى لعديد من المزارعين الذين توجهوا الينا بضرورة زيادة كمية مياه الري المخصصة لمزروعاتهم، وبدورنا حولناهم لوزارة الزراعة مع توقيعنا على طلباتهم وإبداء تعاون تام من اتحاد العين بتزويدهم بتلك المياه في حالة اقرارها. وأضاف هنو، واليوم مع اقرار الزيادة المذكورة نطالب سلطة المياه الحكومية  بتخصيص حصة وافرة من مياه الري لقرانا حيث معظم قرى الاتحاد بحاجة لتلك الكميات من المياه، وفيها الكثير من الاشجار المثمرة التي بحاجة للري وما اليها من خضروات ومزروعات. ونحن، من هنا نتوجه الى سلطة المياه العامة  بتقسيم حصص مياه الري بموجب المناطق وليس بموجب عدد السكان فأهالي المدن ليسوا بحاجة لكمية مياه ري كبيرة كالتي نحتاجها في هذه المنطقة لتعود الزراعية فيها الى سابق عهدها.