في الوقت الذي لا زالت فيه وزارة التعليم ورئاسة لجنة المالية التابعة للكنيست الاسرائيلي عائقا في التوصل الى الائتلاف الحكومي، فقد توصلت أحزاب الائتلاف المفترض الى اتفاق لرفع نسبة الحسم للدخول في الكنيست الاسرائيلي الى 4%، بدلا من نسبة الحسم الحالية البالغة 2%.

وهذا الاتفاق في حال اتفقت هذه الاحزاب على تشكيل الحكومة سوف يُطرح أمام الكنيست لنيل الثقة وفقا لما نشره موقع صحيفة "هأرتس" العبري، اليوم الاربعاء، وقد لقي هذا الاتفاق عدة تساؤلات من قبل بعض الاحزاب والهدف الذي يرمي اليه.

فقد صدر تعقيب أولى من عضو الكنيست احمد الطيبي من القائمة العربية الموحدة قائلا "أنا لا افهم ما وراء هذا الاقتراح، أنه موجه أساسا ضد الأحزاب العربية، مع أننا ندعم قائمة عربية موحدة، فلا داعي لرفع نسبة الحسم ضد الأحزاب الصغيرة".

كذلك رفضت حركة ميرتس هذا المقترح الذي أقرته الأحزاب التي تتفاوض لتشكيل الحكومة "الليكود بيتنا، البيت اليهودي، يوجد مستقبل".

وجاء هذا الرفض على لسان زعيمة الحركة زهافا جالون قائلة "أنها السياسة الجديدة والتي تعبر عن طغيان قديم، في محاولة لمنع الأقليات لتنمو وتصبح أغلبية".

يشار ان المفاوضات الائتلافية لم تستطع تجاوز حقيبة التعليم، فلا زال حزب "يوجد مستقبل" يطالب بها في الوقت الذي ترفض كتلة "الليكود بيتنا" التنازل عنها، كذلك فإن لجنة المالية التابعة للكنيست محط خلاف بين الأحزاب الثلاث "الليكود بيتنا، البيت اليهودي، يوجد مستقبل"، فكل حزب يصر على رئاسة هذه اللجنة المرموقة في الكنيست.