*بركة: تأجيل الانتخابات يهدف للتستر على تورط مسؤولين بحالات فساد

*سويد: القرارات لا تأخذ بالحسبان حق اهالي الطيبة باختيار ممثليهم لادارة بلديتهم

*حنين: القرار ينتهك قيم الديمقراطية وحق أهالي المدينة

*الائتلاف الحاكم يصوت مع توصية الوزير لتأجيل الانتخابات لمدة عامين

صوتت غالبية الائتلاف الحاكم في لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الإثنين، إلى جانب توصية الوزير غدعون ساعر المعدّلة، لتأجيل الانتخابات لبلدية الطيبة لمدة عامين، بدلا من ثلاث سنوات، فيما عارض التوصية، مطالبين بانتخابات فورية كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة الموحدة وميرتس.

وكانت لجنة الداخلية البرلمانية قد عقدت اليوم جلسة خاصة لبحث قرار وزارة الداخلية بتأجيل الانتخابات لبلدية الطيبة لمدة ثلاث سنوات، رغم انها لم تجر الانتخابات منذ العام 2005، بحضور عدد كبيرة من أهالي الطيبة ورئيس اللجنة الشعبية فيها الدكتور زهير الطيبي، نائب رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وجميع أعضاء كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، النواب محمد بركة وحنا سويد ودوف حنين وعفو اغبارية، وعدد من اعضاء الكنيست من الكتلة المختلفة.

وفي بداية الجلسة، طالب النائب سويد وزير الداخلية جدعون ساعر ورئيسة اللجنة ميري ريغيف بتوضيح سبب عقد هذه الجلسة، وهو التشاور وفق قانون البلديات حول تأجيل عقد الانتخابات في الطيبة، وان عقد هذا الجلسة يتم بموجب القانون، بطلب من وزارة الداخلية. وحينها أكد الوزير على طالب النائب سويد، وجرت الجلسة على هذا الاساس.

وعرض الوزير ساعر وكبار مسؤولي الوزارة، بينهم مسؤول الحكم المحلي مردخاي كوهين، مزاعم الوزارة لتكون ذريعة واهية لتأجيل الانتخابات، خاصة وان المعطيات تعود على نفسها، وتبين اكثر من مرة خلال الجلسة ان المعطيات مضخمة من اجل تبرير التأجيل وحرمان أهالي الطيبة من حقهم الديمقراطي.

الوزارة تسيطر منذ سنوات طويلة

وقال النائب بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن طلب تأجيل ثلاث سنوات، جاء كما يبدو للتستر على حالات فساد وتورط مسؤولين فيها، أنتم تبحثون عن الوقت الكفي لتشويش ما هو قائم حاليا.

وتابع بركة قائلا، إنه في العام 1998 جرت انتخابات وانتخب عصام مصاروة رئيسا، إلا أنه استقال من منصبه بعد عامين، وجرى انتخاب القائم بأعماله رئيسا للبلدية، وقررت البلدية تحويل المجلس البلدية في العام 2003 إلى لجنة معينة، بمزاعم مختلفة، ولم تجر انتخابات في ذلك العام، وفي العام 2002، كان قد تم تعيين محاسب مرافق للبلدية، ما زال حتى اليوم، وفي العام 2005، جرت انتخابات وانتخب عبد الكريم حاد يحيى، ولكن بعد 9 أشهر جرى حل البلدية، بحجة الأزمة المالية التي خلفتها اللجنة من قبله، وحتى اليوم توجد لجنة معينة، ما يعني ان البلدية تدار منذ 10 سنين بلجنة معينة تحت وصاية الوزارة، التي تريد ثلاث سنوات أخرى لهذه اللجان، ما يعني ان الوزارة تتحمل كامل المسؤولية عن كل الفشل على مدى السنين، وتأتي اليوم لتحرم أهالي المدينة من حقهم الديمقراطي في انتخاب ممثليهم للبلدية.

وقال بركة، إن جوهر القضية، هو عدم ثقة الطاقم المهني في وزارة الداخلية بأهالي المدينة، وأن بامكانهم ادارة شؤونهم، ولكن نهج الوزارة والطاقم المهني فيها بعد كل هذه السنوات، ينزع أي ثقة عنهم، وإذا كان الوزير يبحث عن توازنات ما، فعلية ترجيح كفة الثقة بالأهالي واعادة الحق الديمقراطي لهم لينتخبوا ممثليهم ويديروا شؤونهم.

معطيات مضخمة

وقال د. سويد، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، متوجها الى وزير الداخلية ومطالبا اياه توضيح قيمة الديون لبلدية الطيبة، لأن الارقام تختلف كليا عند عرضها بشكل مفصل، ولا تصل الى مليار شيكل كما تم عرضها. خاصة وانه تمت اضافة مبلغ 400 مليون شيكل، الى سلة الديون المستحقة، بعد اقرار الخارطة الهيكلية، وهذا المبلغ هو عبارة عن طلبات تعويض من اصحاب الأراضي المتضررين جراء المخطط الجديد بناء على تقديرهم الخاص، لذلك لا يمكن احتساب هذا المبلغ بالكامل.

وأضاف سويد يجب حجم الدين الحقيقي بشكل مفصل وكيف تنوي وزارة الداخلية متابعة تسديد هذه الديون، وبذلك يمكننا فحص الامكانيات القائمة، وامكانية ادارة البلدية بشكل ديمقراطي، من قبل اهالي الطيبة، لأنه مع وجود خطة جيدة، مبنية وفق مقومات النجاح الأساسية بالامكان اعفاء بلدية الطيبة واتاحة الفرصة لأدارتها بشكل جيد من قبل ابنائها.

وتطرق سويد الى القرارات المهنية التي يتخذها موظفو وزارة الداخلية، مؤكدًا ان هذه القرارات لا تأخذ بالحسبان حق اهالي الطيبة باختيار ممثليهم لإدارة بلديتهم، ولا تتعامل مع الحقوق الديمقراطية الأساسية للمواطنين، وهنا يجب ان يحزم الوزير رأيه لأن هذا التوجه يلغي الحقوق الاساسية للمواطنين ويتعامل بمفهوم السوق مع القيم الديمقراطية والحقوق الاساسية. 

الحق الديمقراطي

وقال النائب دوف حنين، إن قرار وزارة الداخلية يصطدم بالقيم الديمقراطية والحق الديمقراطي لأهالي الطيبة باختيار ممثليهم ليديروا شؤونهم في البلدية، خاصة وانهم محرمون من هذا الحق الديمقراطية منذ نحو 7 سنين، وها هي الوزارة تطلب تمديد هذا الحرمان لثلاث سنوات أخرى.

وشدد حنين على أن الوزارة عليها أن تتحمل كامل المسؤولية عن كل الفشل المتراكم في بلدية الطيبة، وعلى الوزارة أن تمنح الثقة لأهالي المدينة، ليحسموا الأمر، وينتخبوا ادارة جديدة للبلدية، خاصة وأن هناك نوايا جدية، لتخليص المدينة من الأوضاع التي تعيشها.