قام عضو الكنيست عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، دوف حنين، الذي يشغل منصب رئيس اللوبي الاجتماعي-البيئي بالكنيست، بتقديم رسالة نصية لرئيس الحكومة خلال اجتماع طارئ أعلن عنه اللوبي الاجتماعي- البيئي في الكنيست اليوم. المكتوب مدعوم من قبل أكثر من 60 عضو كنيست، حيث يطالبون منع قرار الحكومة في مسألة تصدير الغاز الطبيعي من البلاد ومطالبين إياها برفع القضية للنقاش في جلسات الكنيست وبهذا ترجيع القرارات المهمة للكنيست.

نص الرسالة، التي قام بتنظيمها عضو الكنيست عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، دوف حنين يحتوي: "القرار بمسألة تصدير قواعد الغاز الطبيعي الذي تم اكتشافها ب شواطئ البلاد، يحمل بين طياته انعكاسات وتأثيرات عميقة على الأصعدة: الاجتماعية، الاقتصادية، البيئية والصحية. مسألة ضخمة كهذه، من الحري أن تعرض للنقاش في الكنيست ويتم اتخاذ القرار بها بعد قيام مناقشة مهنية، اجتماعية واضحة وملمة. نحن الموقعين أدناه، أعضاء الكنيست من مختلف الكتل والأحزاب، ندعوك لان تقوم برفع القضية في إطار الكنيست بشكل الذي يسمح لنا النقاش والقرار بها".

في المؤتمر الطارئ شارك كل من اعضاء الكنيست: موشيه جفني، موشي مزراحي، روبي ريبلين، يفعات كريف، ميراف ميخائيلي، ستاف شابير، دوف حنين، نيتسان هوروبيتش، ميخال روزين، ايتان كابل، ميكي روزنطل، ابيشي برفرمان، الوزير عمير بيرتس، شيلي ياحيموفتش وتمي زندبرج.

افتتح عضو الكنيست دوف حنين كلامه في المؤتمر بعرض التأثيرات والانعكاسات طويلة الأمد التي ستصدر عن مسألة تصدير الغاز: "من الواضح ان الكنيست تحتوي على الأغلبية من الاعضاء الذين يريدون ان تعرض المسألة للنقاش والمعالجة في الكنيست. هذه المسألة لديها انعكاسات عميقة التي من غير الممكن ان يتم القرار حولها من خلف ابواب مغلقة وبإجراءات غير واضحة للجمهور. حسب رأيي القرار بتصدير الغاز هو الخطأ بعينه. اقتصاديًا، ستؤدي الى ارتفاع اسعار الغاز لمجال الصناعة والكهرباء في البلاد. اجتماعيًا، من الواضع ان ارتفاع الأسعار ستمس بمواطنين الدولة اجمع – وبانعكاسات قاسية على الطبقات المستضعفة. من الناحية البيئية، القرار سيمس بالمواطنين صحيًا جراء الانتقال من عمليات الانتاج النظيفة الى عمليات ملوثة للبيئة. نحن ندعو جمهور المواطنين ان يعبروا عن رأيهم وان يبرهنوا ان زمن القرارات السرية لصالح كبار رجال الاعمال قد فات."