*بركة يعرض على الكنيست موضوع التسهيلات المالية لكبار الرأسماليين المسيطرين على الاقتصاد

*ويقول: تقلص 3,5 مليار من مخصصات الأولاد وتتنازل عن 27 مليار ضرائب من الأغنياء

قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في كلمة له أمام الكنيست، إن الحكومة حينما تتحدث عن "خطوات أفضل للاقتصاد"، فإنها تقصد بذلك ما هو جيد لكبار أصحاب رأس المال المسيطرين على الاقتصاد، بفعل الخصخصة والقوانين والاجراءات الاقتصادية التي تغدق عليهم بالمليارات، وتحرم منها الشرائح الفقيرة والضعيفة والوسطى.

وجاء هذا في كلمة النائب بركة، لدى طرحه قضية فضيحة محاولة أحد البنوك، شطب ديون بقيمة 150 مليون شيكل عن الثري نوحي دانكنر، اضافة الى شطب ديون لمئات الملايين لدى جهات أخرى.

وقال بركة، إن المسألة ليست 150 مليون شيكل، أو 200 مليون شيكل، لأن معطيات الامتيازات المالية التي تقدمها الحكومة لكبار أصحاب رأس المال المسيطرين على الاقتصاد أكبر بكثير، فها هي الحكومة تعد خططا لتقليص 26 مليار شيكل من الموازنة العامة، وبطبيعة الحال فإن الثمن، كل الثمن تقريبا، ستدفعه الشرائح الفقيرة والضعيفة والوسطى، فهذه الحكومة "تنازلت" قبل أشهر قليلة، عن مبلغ اكبر من التقليصات التي تنوي اجرائها في ميزانية العام الجاري.

فقد تنازلت عن 27 مليار شيكل، كان عليها أن تجبيها من الشركات الاسرائيلية على أرباحها التي بلغت 120 مليار شيكل، على نشاطها في العالم، رغم ان هذه الشركات تستفيد من امتيازات من الخزينة العامة هنا، إذ بدلا من أن تجبي 30 مليار شيكل من الضرائب قررت أن تجبي 3 مليارات شيكل فقط، بزعم ان غير هذا يضر بالشركات، التي تبتلع كل ثمار النمو الاقتصادي، فيما يدفع الفقراء ثمن الأزمات.

وتابع بركة قائلا، إن الشركات كانت تدفع ضرائب حتى قبل عشرين عاما بنسبة 32% وهذا النسبة تراجعت بوتيرة عالية مع السنين لتصل الى 25%، ولكن ليس هذا فحسب، بل إن قانون ما يسمى "تشجيع الاستثمارات والصناعة"، أغدق على اصحاب الشركات الكبرى ما لا يقل عن 5,7 مليار شيكل في العام الماضي وحده، وهذا مبلغ شبه ثابت سنويا، واليوم تتحدث الحكومة عن احتمال رفع ضريبة الشركات بنسبة 1%، ولكن هذه نسبة هشة، تعني قرابة 750 مليون شيكل من الشركات، مقابل سحب مليارات من الفقراء.

وأكد بركة، أن الشرائح الفقيرة والوسطى ستدفع ثمن كل التقليصات، فحينما يتم الغاء مشاريع بنى تحتية، سيعني الأمر تقليص فرص العمل، وحينما يتم تقليص ميزانيات الرفاه والتعليم، سيعني تقليص الخدمات التي يستفيد منها اساسا الفقراء، فهذه الحكومة تعرض عضلاتها على الفقراء والضعفاء، بينما تخضع وترضخ للطغمة المالية.