عارض مركز مساواة وخلال لقاءات مع اعضاء الكنيست قرار تمديد قانون المواطنة العنصري سنة اضافية،وقد التقى المحامي سامح عراقي يوم الاثنين مع عدد من اعضاء الكنيست قبل وخلال عملية التصوير وعبر عن موقف المركز المعارض للقانون الذي يمس في عشرات الاف العائلآت الفلسطينينة بحجج امنية واهية. وتوجه مركز مساواة لأعضاء الكنيست بعد ان اقرت الحكومة تمديد القانون لسنة اضافية وكان النقاش يوم الاثنين، خلال اول جلسة رسمية للكنيست الحالية منذ انتهاء فرصتها الصيفية.

هذا ويمس القانون بحق الاف العائلات العربية التي اختارت شريك لحياتها الزوجية من مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وعدد من الدول العربية. ويفرض القانون حصار على المجتمع العربي في اختيار شريك حياة ويمنعهم من اختيار شخصي وفردي. ويؤدي القانون الى فصل فعلي بين ابناء العائلة الواحدة حيث يسمح القانون بدخول الزوج او الزوجة من المناطق المحتلة بأذن من المخابرات وقوى الأمن، دون اعطاء حقوق المواطنة الكاملة.

وقال تيسر خطيب:" نحن لم نتفاجئ من تمديد القانون، وكان متوقعا من حكومة فاشية وبرلمان كهذا ينادي باقصاء العرب من داخل البلاد، بأن يتم تمديد القانون، من الواضح ان التعويل على الكنيست لن يؤدي الى اي حل، الامكانية المتبقية هي فقط من خلال فضح اسرائيل والعمل على القانون بالمحاكم الدولية ضد العنصرية الاسرائيلية وهي جزء من النضال السياسي ولا توجد امكانية لتغييرها من الداخل فقط ومن خلال فضح سياسات اسرائيل دوليا والعمل من خلال المؤسسات والجمعيات الحقوقية في العالم حتى يحصل التغيير".
وعقب المستشار القانوني في مركز مساواة سامح عراقي:" هذا التمديد لقانون المواطنة للمرة الثالثة عشرة حوّل هذا القانون الى جزء من القوانين الثابتة في هذه الدولة وهذا التمديد يكرس المس بالهامش الديمقراطي، والجدير بالذكر بأن هذا القانون هو الاول من نوعه حيث لا يوجد له شبيه في اي دولة في العالم".
وتابع عراقي:" كما قلنا دائما النضال او المجهود المهني المقرون بالنضال الشعبي ضد هذا القانون سيستمر لان هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق الانجازات، ونحن في مركز مساواة سنبقى ننسق مع بقية الشركاء والقوى والاحزاب السياسية واعضاء الكنيست لشطب هذا القانون نهائيا".