اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو يلاحق سارقي المياه:
تقديم عشرات لوائح الاتهام بحق سارقي المياه والمطالبة بأحكام رادعة صدهم ليكونوا عبرة لمن يعتبر
الاتحاد: لن نرضى بأن يدفع المواطنون الشرفاء أثمان المياه بدلأ من السارقين، ندعو ونعمل من أجل المساواة والعدل الاجتماعي

تم في بداية هذا الشهر تقديم عشرات لوائح الاتهام في محكمة الصلح بعكا ضد مواطنين من طمرة وشفاعمرو، وسوف يتم في الأيام القادمة تقديم لوائح اتهام إضافية بحق مواطنين من شعب وكفر مندا، ولا يزال العمل مستمرًا على تجهيز المستندات لتقديم لوائح اتهام في سائر البلدات التابعة لاتحاد المياه منطقة شفاعمرو. وتتركز الاتهامات ضد المواطنين المذكورين وفق بند رقم 400 من قانون العقوبات الجنائي والذي يتحدث عن سرقة المياه واستعمال المياه بدون دفع أثمانها. ومما يظهر من حالات مشابهة فان الأحكام تشمل الحبس الاحترازي وفرض غرامة تصل إلى 7000 شيقل.
وقد تبين أن هذه الخطوة خرجت إلى حيز التنفيذ بعد أن تم تعيين مدعي خاص من قبل المستشار القضائي للحكومة لمتابعة ومعالجة قضايا سارقي المياه، وهم أولئك الأشخاص الذين استهلكوا ويستهلكون المياه بطريقة غير قانونية، من خلال قيامهم بوصل بيوتهم بأنبوب المياه بشكل مباشر، بعد أن يتم قطع المياه عنهم لعدم سدادهم أثمان المياه المستحقة عليهم.
تقديم لوائح الاتهام بعد استنفاذ عدة خطوات تنص عليها العملية القانونية:
ويأتي تقديم لوائح الاتهام بعد استنفاذ عدة خطوات تنص عليها العملية القانونية، تبدأ باستدعاء المواطنين المتهمين إلى جلسات استماع، تهدف إلى الاستماع إلى وجهة نطر المتهمين وفي محاولة أخيرة لترتيب سداد الدين، حيث يتم إبلاغه بأنه في حال عدم سداد الدين فسوف يتم رفع دعوى بحقه. وقد تم استدعاء أكثر من عشرات المتهمين إلى جلسات الاستماع، حيث حضر عدد لا بأس به من المواطنين، وقام عدد منهم بسداد دينهم وبهذا يكونون قد وفروا على أنفسهم عناء الاستدعاء إلى المحاكمة ومصروفاتها.
اتحاد المياه يعمل لمد يد المساعدة للمواطنين الذين يحضرون جلسات الاستماع:
ويؤكد اتحاد المياه انه يعمل جاهدا من أجل مد يد المساعدة إلى المواطنين الذين يلبون الدعوة إلى جلسات الاستماع ويحاولون سداد دينهم، من خلال تقسيط المبالغ المترتب عليهم دفعها إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم الاقتصادية وتخفيض دينهم ( من حين قطع المياه عنهم يتم تقدير استهلاك المياه لديهم)، بهدف إنهاء الدين وإعادة ربطهم بشبكة المياه بشكل قانوني. أما من يختار عدم الاستجابة ولا يأتي إلى جلسة الاستماع فيتم تقديم شكوى بحقه في المحكمة المختصة قرب مكان سكنه.