وكان مدير عام وزارة الداخلية، عمرام قلعجي، قد أمر قبل حوالي الشهر بإقامة لجنة تحقيق حول موضوع الدخل السنوي من ضريبة الأرنونا المفروضة على مصانع التكرير في خليج حيفا والبالغة تقريباً 85 مليون شاقل، ودراسة توزيعها بين السلطات المحلية في: حيفا، كريات آتا، نيشر، كريات بيالك، كريات موتسكن، كريات-يم وطيرة الكرمل، بالاضافة الى المجالس المحلية في البلدات رخسيم، كريات طبعون، عسفيا ودالية الكرمل، والمجالس الأقليمية زبولون وحوف هكرمل . . ويبدو التمييز جلياً حيث أن أسماء جميع البلدات الواقعة في محيط 9 كيلومترات من مصانع التكرير أدرجت في قائمة البلدات المستحقة لحصة من رسوم ضريبة الأرنونا، باستثناء البلدات شفاعمرو وبسمة طبعون. وذلك على الرغم من أن حدود مناطق نفوذها تبعد حوالي 8 كيلومترات فقط عن المصانع .
وشدد خازم وخنيفس على أن البلدية لن تقف متفرجة إزاء استثناء المدينة من مدخولات مصانع التكرير، والتي يقدّر أن تصل سنويا إلى مبلغ 5-6 مليون شيكل يتيح للبلدية استثماره في مشاريع عمرانية وثقافية وغيرها تعود بالفائدة على عموم المواطنين

وأشار المركز العربي للتخطيط البديل معرض ورقة المواقف ان وزارة الداخلية قامت بتجاهل كامل للهدف الذي لأجله تم فرض اقامة لجنة التحقيق وهو عدالة توزيع الضرائب بين السلطات المحلية المعنية، وقامت الوزارة بتجاهل سافر لبلدتي شفاعمرو وبسمة طبعون. وأضاف أن استثناء البلدتين لا يمكن تبريره بناء على أي معيار موضوعي حقيقي فالبلدتان تتشاركان مع أغلب البلدات التي تم ضمها لقائمة البلدات المستحقة لتلقي أجزاء من العائدات، في أغلب الصُعد ان كان من حيث المواصفات الجغرافية، الطبيعية، البيئية وغيرها. بل ان بلدتي شفاعمرو وبسمة طبعون تتفوقان على عدد من البلدات التي تم ضمها الى القائمة من حيث المواصفات.

وقدم المركز في ختام مداخلته اقتراحا مهنيا لكيفية احتساب النقاط التي يتوجب اخذها في عين الاعتبار لمعرفة كيفية تقسيم عائدات معامل التكرير على السلطات المحلية المعنية حيث اقترح طاقم المركز ضم ثلاثة عوامل مركزية وهي: عامل البعد الجغرافي، عامل المستوى الاجتماعي-الاقتصادي لكل بلدة المتعلق كذلك بنسبة السكان في كل بلدة وعامل التأثير البيئي لمصانع التكرير على هذه البلدات. وتبين بناء على هذه المعطيات ان كلا من بسمة طبعون وشفاعمرو تتقدمان على أغلبية البلدات الأخرى التي تم ضمها الى القائمة.

واعتبر المركز العربي للتخطيط البديل أن عدم ضم البلدتين الى قائمة البلدات المستحقة للحصول على عائدات ضرائب الأرنونا من معامل التكرير لا يمكن تفسيرها الا باستمرار للنهج العنصري الذي اعتمدته مختلف الوزارات بإقصاء البلدات العربية من أية إمكانية للحصول على حقوقها .