رئيس لجنة مراقبة الدولة روني بار أون :يجب على الدولة الإسراع في الإجراءات وتقديم المساعدة لهذه المصالح كونها هي محرك النمو في البلاد

ناقشت لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست اليوم الأربعاء،  القصور التي كشف عنها  تقرير مراقب الدولة ميخا لندنشترواس، في تقديم بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل. وردا على استجواب رئيس اللجنة روني بار أون (كديما) قال وزير الصناعة والتجارة والعمل شالوم سمحون، انه يتابع شخصيا  تعزيز قطاعات الحريديم والعربية.

وقال وائل كيوف رئيس مكتب السياحة الريفية السياحة أن أي مصلحة في شفا عمرو والناصرة والوسط الدرزي  ستلقى منحة 30 ٪ من إجمالي الاستثمارات، بالإضافة لمنحة في أماكن المبيت والإفطار 40 في المئة كمنحة. وأكد أن كيوف أن الوزارة  شغلت بين الأعوام 2007-2013 برنامج مساعدة خاصة في قطاع السياحة و الأعمال في الوسط الدرزي. وأضاف أنه في عام 2010 ساعدت الوزارة في تأسيس 400 شركات، وقدمت منحة بقيمة ₪ 8000000، باستثناء الموظفين والدورات التدريبية.

رئيس اللجنة  النائب روني بار-اون  "كاديما" أشار إلى إن معطيات مركز الإحصاء المركزي ، والكنيست وزارة التجارة والصناعة، كان في شهر تموز/يوليو 2010 حوالي 450000 شركات صغيرة ، ومصالح صغيرة تشكل حوالي 98 بالمائة من مجمل الشركات في إسرائيل واحتلت ما يقارب 55 بالمائة  العاملين في سوق العمل الإسرائيلي.

وأضاف:" هذه الشركات هي محرك النمو في البلاد، ولكن أغلق ما يقارب النصف منها خلال السنة الأولى، وذلك بسبب نقص الائتمان والبيروقراطية ، وحذر بار-ارن  مضيفا أن :"إسرائيل موجود في مكان منخفض بطريقة تعاملها مع الشركات الصغيرة وذلك على الرغم من الحذر المتبع في عملية إعطاء القروض المالية، يجب أن فحص كيفية قيام وزارة التجارة والصناعة القيام بمساعدة الشركات التي رفضت وزارة المالية تقديم المساعدة لها". واقترح بار-اون أن يتم الاشتراط على البنوك التعاون مع المصالح الصغيرة التي تطلب منها قروض، وتقديم يد العون والمساعدة  مع السلطة رجال الأعمال.

وأضاف أن اليه منح التراخيص التجارية الحالية تشكل عبئا على الشركات الصغيرة، التي يجب أن تمر عبر "الدوائر السبعة الجحيم" للحصول على الترخيص ، وقسم كبير منهم يصاب بالإحباط والاستسلام.

 نائب مدير عام مكتب مراقب الدولة، تسفي فرطيبسكي أكد أن عدم وجود قانون يفصل بين الشركات متوسطة صغيرة والمتوسطة، يشكل عبئ أساسي ويستجوب تعديله فورا، مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة بحاجة إلى الدعم في نطاق الأيام والقروض الشهرية يأخذ لم تعد فعالة.

وزير الصناعة والتجارة والتشغيل شالوم سمحون، اعترف "أن هناك إخفاقات في السوق التي يجب علينا التعامل معها. وان هناك فجوة، ولكن نحن ألان بصدد تقديم مشروع قانون سيحل معظم المشاكل، وسيتم طرحه خلال الدورة المقبلة بالقراءة الأولى."

وأكد مدير عام وزارة التجارة والتشغيل والصناعة شارون كدمي إن سلطة المصالح كان يجب إن تكون بناءا على قرار الحكومة، هيئة مستقلة  ولكن مفوضية خدمات الدولة تعارض ذلك، وتعرقل تنفيذ قرار الحكومة، وتعهد كدمي إن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بدراسة  وتقديم مساعدات للمستقلين الذين يخدمون في الاحتياط.

مدير هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ران كيويتي أوضح انه تم إلغاء كافة البرامج الدعم، وانه تم فتح برنامج واحد يتضمن تدابير المراقبة والنجاح، وتقديم الدعم والنصح والتوجيه من قبل الدولة. وقال أن السلطة تعمل على تقديم أموال المساعدات المختلفة التي تكفلها الدولة بما في ذلك التمويل والتسويق والدعاية للمصدرين. وكشف عميت كهانا، ممثل وزارة المالية أنها قامت في عام 2009 بمنح 53 المائة من المتوجهين قروض، بقيمة 1.7 مليار ₪.

ألون داسا من قسم البطالة في مؤسسة التأمين الوطني أوضح إن أي صاحب عمل مستقل  يمكنه الحصول على مخصصات البطالة فقط إذا كان الموظف من قبل، فيما بين يوئيل اورن هرمبام من اتحاد الصناعات أن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكنها الحصول على 14 في المائة فقط من إجمالي الائتمان لقطاع الأعمال في إسرائيل، ودعا إلى منح تلك الشركات أفضلية للمناقصات الحكومية. ودعا يسرائيل ماني، نائب رئيس غرفة التجارة لمنح قروض للشركات المعرضة للخطر.