تواصل معنا عبر الفيسبوك
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بعث النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، برسالة عاجلة باسم الجبهة، الى رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، يدعوه فيها الى عقد اجتماع سريع للمجلس العام للجنة، لبحث نية الحكومة طرح مشروع "برافر الاقتلاعي ضد أهلنا في النقب كمشروع قانون على الكنيست، داعيا اياه الى اتخاذ خطوات نضالية، ومن ابرزها اعلان الاضراب العام للجماهير العربية، وسلسلة من الخطوات الهامة الأخرى.
وجاء في الرسالة، إنه على خلفية المعلومات حول نية الحكومة الاسرائيلية، وضع خطة "برافر" على جدول أعمال الكنيست، يوم الاثنين،27 أيار الجاري، كمشروع قانون رسمي، ونظرا لخطورة هذه الخطة واسقاطاتها الكارثية على اهلنا في النقب خصوصا وعلى شعبنا عموما، وما ينجم عنها، من مصادرة نحو 700 الف دونم، وتشريد عشرات آلاف المواطنين من بيوتهم وأراضيهم وتدمير عشرات القرى.
وتابعت الرسالة، وعلى خلفية كون خطة برافر بمثابة اعلان حرب على جماهيرنا العربية وعلى ارضها وبقائها، ومجرد طرح المشروع كقانون من قبل الحكومة، هو تصعيد خطير.
وأضافت الرسالة، إنه وعلى خلفية استصدار السلطات الرسمية لعشرات أوامر هدم البيوت العربية في انحاء مختلفة من البلاد، وأمام مخططات لمصادرة الأراضي خاصة في قرى الكرمل، وقرية يركا، وعلى ضوء تصعيد الاعتداءات العنصرية من عصابات ارهابية متطرفة ضد جماهيرنا وبلداتنا، كما جرى في قرية ام القطف من حرق سيارات واعتداء على حرمة المسجد، وأمام كل هذه التحديات التي تستوجب وحدة نضالية وطنية للتصدي لها، فإنني ادعو الى عقد اجتماع سريع للمجلس العام للجنة المتابعة العليا.
واقترح بركة باسم الجبهة الخطوات التالية لبحثها في الاجتماع: تنظيم مظاهرة قطرية لكافة جماهيرنا العربية قبالة الكنيست يوم الاثنين 27 أيار الجاري، بمشاركة قوى يهودية تقدمية وقفت وتقف الى جانب نضالاتنا وحقوقنا. واعلان الاضراب العام بين جماهيرنا العربية، في موعد قريب يتفق عليه. وشن حملة دولية: اعلامية ورسمية وشعبية لمواجهة هذا المخطط. والتباحث بما يستوجبه الأمر، من خطوات نضالية على المستويين البرلماني والاعلامي.

