للمرة الثانية  :

-        المحكمة المركزية في حيفا بصفتها محكمة للقضايا الإدارية تلغي قرار مجلس عبلين المحلي بخصوص  فرض  الأرنونا على مؤسسات مار إلياس التربوية التي أسّسها المطران إلياس شقور ،وتصدر أمرا يقضي بإعفائها بشكل تامّ من الأرنونا

أصدر قاضي  المحكمة المركزية في حيفا  ( بصفتها محكمة للقضايا الإدارية ) القاضي الدكتور مناحم رنيئيل  ، بتاريخ  2016/5/26  قرارا  بقبول الالتماس الذي قدّمته مؤسسات مار إلياس التربوية  بواسطة وكيلها  المحامي سمير حاجّ ،ضد مجلس عبلين المحليّ ،والذي  التمست فيه إلغاء فرض الأرنونا  وإعفاءها بشكل تامّ من دفعها ،استنادا إلى البند 5 من أنظمة الضرائب التي سنّتها حكومة الانتداب البريطاني ( مرسوم ضرائب البلدية وضرائب الحكومة (إعفاء)  لعام 1938 .

وكان مجلس عبلين المحلي قد  قام بفرض ضريبة أرنونا على مؤسسات مار إلياس  لسنة 2016 ، بمبلغ  مليون وعشرة آلاف وتسعمائة وثلاثة وأربعون شيكل  1,010,943 شيكل  ، رغم وجود قرار صادر من المحكمة العليا  من تاريخ 2016/1/26 يقضي بإعفاءها  بشكل تامّ من دفع الأرنونا .

وقررت المحكمة إلغاء  إشعار  دفع الأرنونا  وإلغاء  قرار مجلس عبلين المحلي القاضي  بفرض  الأرنونا على مؤسسات مار إلياس التربوية ،والتي يتعلّم بها طلاب دون سنّ الثامنة عشرة  ،  وإصدار أمر بإعفاء تامّ  من الأرنونا  لجميع مؤسسات مار إلياس التربوية   ، والتي تشمل رياض أطفال ومدرسة ابتدائية على اسم "القديسة مريم بواردي" ومدرسة ثانوية .

وأشار  القاضي أنّ  تصرّف المجلس المحليّ بفرضه الأرنونا على مؤسسات مار إلياس ،مناقض لقرار المحكمة العليا الذي أعفى  مدرسة مريم بواردي الابتدائية من دفع الأرنونا،

وأنّ لا فرق بين مدرسة ثانوية ومدرسة ابتدائية  وروضة أطفال من حيث الإعفاء التامّ من الأرنونا ،ما دامت هذه المؤسسات التعليمية غير الربحية معترف بها من قبل وزارة المعارف .

وكان مجلس عبلين قد أرسل إلى كلية مار إلياس في بداية عام 2013 ، ولأول مرة في تاريخه إشعارا بدفع ضريبة أرنونا سنوية بقيمة 1,333,691 شيكل .وقامت الكلية آنذاك بتقديم التماس إلى المحكمة المركزية  في حيفا  بواسطة وكيلها المحامي سمير حاجّ ،و قررت المحكمة  المركزية  إعفاء الكلية من الأرنونا  بنسبة 2/3  المبلغ ،لكن كلية مار إلياس قامت بتقديم استئناف على قرار المركزية للمحكمة العليا  التي  قبلت الاستئناف  وأصدرت قرارا بكامل هيئتها  بإعفاء  الكلية بشكل تام من الأرنونا .لكن المجلس المحلي استمر بفرض الأرنونا سنويا على مؤسسات  مار إلياس . وهناك التماس آخر في المحكمة المركزية حيفا  ضد المجلس المحلي ، ينتظر قرارا حول إلغاء  الأرنونا عن سنوات 2014 و 2015 ،كما قام المجلس المحلي بحجز الميزانيات التي حوّلتها وزارة المعارف لمؤسسات مار إلياس ،عن طريق المجلس، حتى هذه الأيام ،  وجود   دين أرنونا مستحق  على مؤسسات مار إلياس ،رغم  قرار المحكمة العليا بإعفاء مؤسسات مار إلياس من الأرنونا .