رفضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا  طلب لامر احترازي لتجميد المصادقة النهائية على المخطط في حي وادي السياح في حيفا، وقد قدم هذا الطلب ضمن إطار الالتماس الذي ما زال موجودا أمام المحكمة ينتظر موعد للبت والنظر فيه.
 قال سامح عراقي المستشار القانوني في مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب:" ان المحكمة قد قررت بعدم اصدار امر احترازي بتجميد مسار المصادقة النهائية للمخطط المذكور، وقد رأت بأنه ليس هناك أي حاجة لاصدار مثل هذا الامر حتى موعد البت بالالتماس".

وأضاف عراقي:" ان المحكمة قد أخطأت بهذا القرار حيث كان عليها ان تجمد المصادقة النهائية وذلك كي يتسنى للاطراف أن يقدموا ادعائاتهم امام المحكمة في اطار الالتماس ان يكون هناك مصادقة نهائية من قبل وزارة الداخلية لهذا المخطط وخصوصا اننا اشرنا بالالتماس الى العديد من الاخطاء التي وقعت بها اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء وقد أشرنا الى العديد من قرارات الحكم التي تمثل أسبقيات في هذا المجال والتي بموجبها تم الغاء مثل هذه المخططات".

وتابع عراقي:" سنتقدم بطلب خاص للمحكمة بتحديد موعد سريع من أجل النظر بالالتماس آملين ان تستجيب المحكمة لطلبنا، وكذلك سيقوم مركز مساواة بالدعوة ليوم عمل تطوعي في الحي تضامنا مع اهل الحي، وايماننا بضرورة ربط العمل الشعبي بالعمل المهني ".