قال المؤرّخ اسكندر عمل إنّ الفلاح الفلسطيني، ومنذ بداية الصراع مع الحركة الصهيونية قبل 140 عامًا، لم يبع أرضه، بل سُلبت منه سلبًا، إما من خلال الإقطاعيين والمرابين وإما من خلال السلطات الحاكمة، سواء أكان ذلك في العهد العثماني أو الانتداب البريطاني، أو بعد النكبة وقيام دولة إسرائيل.

جاء هذا في محاضرة  تحت عنوان "سلب الأراضي العربية قبل وبعد النكبة"، مساء الإثنين، افتتح بها الحزب الشيوعي والجبهة في حيفا فعاليات "أسبوع النكبة"، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والستين لنكبة الشعب العربي الفلسطيني، عُقدت في نادي مؤتمر العمّال العرب في وادي النسناس. ويتضمّن برنامج الفعالياتا محاضرتين، باللغة العربية والعبرية، وجولة في مدينة حيفا، وعرض فيلم يقارن الوضع في فلسطين بالوضع في دجنوب أفريقيا إبان فترة نظام الفصل العنصري ("الأبارتهايد").

ويذكر أنّ فروع الحزب والجبهة في مختلف أنحاء البلاد تنظم عدّة نشاطات إحياء ذكرى النكبة، لا سيما إحياء الذكرى في جامعة تل أبيب أحيت هذه الذكرى للسنة الثانية على التوالي بمشاركة مئات الطلاب والمحاضرين العرب والتقدميين اليهود.

وكان قد افتتح الأمسية سكرتير الحزب الشيوعي والجبهة في حيفا، رجا زعاترة، مرحّبًا بالحضور، وأكّد أنّ قضية الأرض هي لبّ الصراع بين الشعب الفلسطيني والحركة الصهيونية، وأنّها ما زالت واحدة من القضايا الأساسية لشعبنا برمّته وللجزء الباقي في الوطن على وجه الخصوص، بما في ذلك في مدن الساحل التي يعاني أهلها العرب أزمة سكن خانقة.

وأضاف: النكبة ليست مجرّد ذكرى نحييها، فلإحياء الذكرى بُعد تربوي وتثقيفي هام، لكننا نحيي هذه الذكرى للتحذير أيضًا من تآمر الثالوث الدنس الذي صنع نكبة العام 1948 – الاستعمار والصهيونية والرجعية العربية – على حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية، لا سيما حق العودة، كما رأينا مؤخرًا في تحرّكات ما يسمى بـ "جامعة الدول العربية".

وأكد عمل في محاضرته أنّ سلب الأراضي بدأ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وليس بعد وعد بلفور كما هو سائد. حيث أدّى قانون الطابو العثماني إلى تسجيل أراض كثيرة على أسماء العائلات الإقطاعية، لا سيما عائلات تسكن في سوريا ولبنان وليس في فلسطين، مما سهّل تسريب الأراضي للصهاينة. فبسبب البطش العثماني بالمدينين واستخدام آليات جباية قمعية، بما في ذلك بيع الأملاك المصادَرة بالمزادات العلنية، آثر الفلاحون تسجيل أراضيهم على اسم العائلات الإقطاعية خشية مصادرتها. ففي ظل الفقر المدقع ووصول نسبة الفائدة إلى 50%، لم يتمكّن الفلاحون من تسديد الضرائب التي فرضتها السلطات العثمانية.

ومع انتهاء الهجرة الثانية (1904-1914)، أي في أواخر العهد العثماني، أقامت الحركة الصهيونية 47 مستوطنة استولت من خلالها على ما نسبته 2,5 بالمائة من أراضي فلسطين. ومع أنّها تبدو نسبة ضئيلة لكنها كانت كافية لتثبيت أقدام الكيان الصهيوني ومؤسساته الاقتصادية، خاصةً بعد مؤتمر بازل عام 1897 والذي أعطى صبغة مؤسساتية للنشاط الاستيطاني الصهيوني في البلاد، والذي ثبُت أنّه أسوأ استعمار في العالم؛ فكل الحركات الاستعمارية سعت إلى استغلال البلاد المستعمَرة لكن من خلال العيش المشترك مع شعوبها. أما الحركة الصهيونية فسعت إلى طرد الفلسطينيين واقتلاعهم من وطنهم والتطهير العرقي.

وقدم المحاضر عدّة أمثلة على تضافر أدوار الانتداب البريطاني والعائلات الإقطاعية والحركة الصهيونية وتلاقيها على سلب الأراضي العربية. ومنها بيع عائلة سرسق اللبنانية لمرج بن عامر وتهجير 22 قرية عربية منه عام 1922، بمساندة الشرطة البريطانية. وأكد بالمقابل أنّه رغم نشاط عدّة عوامل سياسية واقتصادية ضد الشعب الفلسطيني، إلا أنّ الجماهير لم تكفّ عن النضال والمقاومة، كما لعبت الصحافة الفلسطينية دورًا هامًا في توعية الناس، رغم حقيقة تمركزها في المدن وعدم انتشارها بشكل كاف في الريف وقتئذ.

واستعرض عمل الإجراءات والتشريعات الانتدابية التي ضاعفت الاستيطان الصهيوني بعد العام 1917، في ظل سيطرة الدول الاستعمارية على "عصبة الأمم المتحدة". فقد سنّت سلطات الانتداب سلسلة قوانين متلاحقة لتسهيل استملاك الأرض، وتغيير نوعها، وغيرها من القوانين. واللافت للنظر أنّ القوانين الإسرائيلية اليوم ما زالت على نفس النسق الاستعماري.