قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي بأن اتخاذ موقف فلسطيني بسحب الاعتراف بإسرائيل من قبل المنظمة لم يطرح للنقاش.

ونقلت وكالة "معا" عن عشراوي قولها إن سحب الاعتراف سيكون أحد الخيارات في نهاية المطاف في حال استنفاذ كل التحركات الممكنة.

وبينت، أن أولى الخطوات للرد على "المشاريع العنصرية الإسرائيلية" وآخرها اعتبار القدس عاصمة للشعب اليهودي إضافة للتصعيد الاستيطاني هو التحرك على أعلى المستويات لملاحقة إسرائيل قانونيا وقضائيا.

وأضافت، أنه يجب العمل وفق خطة تدعم صمود المقدسيين بالتحرك عربيا ودوليا على المستوى القانوني لملاحقة إسرائيل قضائيا لخرقها المتواصل لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية، واستمرارها بالمخططات التهويدية إضافة لتفعيل المقاومة الشعبية.

وكان محمد إشتيه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، لمّح إلى ما يمكن أن تذهب إليه السلطة في حال ظلت جميع الطرق مسدودة في وجه عملية السلام، قائلا إنه "إذا أصر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على ألا يميز بين مستوطنة أبو غنيم (في الضفة قرب بيت لحم) وتل أبيب فنحن لن نميز بين رام الله ويافا".

وبحسب مراقبين تشير تصريحات إشتيه إلى احتمال إلغاء السلطة الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، وهذا يشمل الاعترافات المتبادلة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهذه أحد خيارات السلطة المطروحة على طاولة البحث.

وقال إشتيه إن "الاعتراف بإسرائيل لم يكن اعترافا متوازنا، فالمنظمة اعترفت بإسرائيل كجغرافيا، ولكن إسرائيل لم تعترف بفلسطين كجغرافيا بل كمؤسسة، اعترفت بمنظمة التحرير فقط، والآن نحن نطالب إسرائيل بأن تقوم باعتراف متبادل". وأوضح "نريد من إسرائيل الاعتراف بالأراضي الفلسطينية في عام 1967".

ويعتبر تصريح إشتيه الأول من نوعه، إذ لم يسبق أن لمح أي من المسؤولين الفلسطينيين إلى إمكانية سحب الاعتراف بإسرائيل إذا لم تعدل من اعترافها بفلسطين.

وعلمت "الشرق الأوسط" أن تصريحات إشتيه بخصوص أن السلطة لن تفرق بين رام الله ويافا، أثارت ردود فعل كبيرة عند الجانب الإسرائيلي وبعض الدوائر الدولية الأخرى التي أسرعت بالاتصال به وبمسؤولين آخرين للاستفسار عن مضامين التصريح ومعانيه.

وجاء تصريح إشتيه، في وقت شارفت فيه مهلة الـ3 أشهر التي حددتها الرباعية الدولية، للتوصل إلى اتفاق بشأن مفاوضات الاتفاق على الحدود والأمن، على الانتهاء، في 26 يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال إشتيه "إسرائيل لا تريد لهذا المسار (المفاوضات) أن يسير". وأضاف "إسرائيل تريد استمرار الوضع الراهن كما هو.. تريد مسارا تفاوضيا مشوها ومغلقا، والاستمرار في تصعيد عنف المستوطنين وتكثيف الاستيطان أيضا". وتابع القول "هذا لن يكون مقبولا لنا، وأحد أشكال مواجهته ستكون بإعادة بناء البيت الداخلي بوتيرة وطنية يتحقق فيها الاتفاق على الهدف، وأدوات تحقيق هذا الهدف، لأن فصيلا وحده لا يصنع الحرب ولا يصنع السلام".

وأكد إشتيه أن الجهد الفلسطيني سيتركز الآن على البيت الداخلي، وقال إن "أبو مازن يعنيه بشكل كبير أن يلتئم الشمل الفلسطيني، من أجل إعادة صياغة المؤسسة الفلسطينية بما يخدم المرحلة وما ينسجم مع المتغيرات الإقليمية".

وأضاف "أهدافنا الآن هي تحصين البيت الداخلي، وإعادة المؤسسة الفلسطينية للعمل، وتوحيد الجغرافيا والمؤسسة الوطنية عبر منظمة التحرير".

وطمأن إشتيه الفلسطينيين بأن جهود المصالحة ماضية وجادة، وأنه لا عودة للمفاوضات في شكلها الذي تريده إسرائيل على الرغم من الفراغ السياسي المتوقع العام المقبل.

وقال "في عام 2012 سندخل إلى فراغ سياسي كبير، فالولايات المتحدة ستكون مشغولة بالانتخابات، وأوروبا ستنشغل بأزمة اليورو، والعرب مشغولون بربيعهم، بينما بنيامين نتنياهو وحكومته لا يريدون إلا أن يستمروا في خلق سياسة الأمر الواقع.. يعتقدون أننا سنوافق على المفاوضات لأجل المفاوضات، هذا لن يحصل".

وبالإضافة إلى جهود المصالحة التي تركز عليها قيادة السلطة الآن، فثمة مسارات أخرى ستستأنفها بعد انتهاء مهلة "الرباعية"، ورجح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن تبدأ القيادة حملة دبلوماسية جديدة بعد 26 يناير المقبل، بهدف نيل عضوية فلسطين في بقية المؤسسات الدولية خاصة في ظل نجاح جهود انضمام فلسطين لليونيسكو.