الديب قال اليوم، في آخر أيام مرافعته في قضية اتهام مبارك ونجليه في قضايا فساد سياسي ومالي وقتل المتظاهرين، أن "مبارك هو رئيس الجمهورية حتي الآن، ومن يمنعه عن أداء عمله بحبس أو تقييد يعاقب بالسجن المؤبد وفقا للقانون والدستور".

في ختام مرافعته أمس أمام المستشار أحمد فهمي رفعت، واصل الديب تفجير مفاجأته بأن "مبارك حينما تخلى عن رئاسة الجمهورية كلف القوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد وليس التصرف بها، كما أن الدستور ينص علي أن يتقدم رئيس الجمهورية باستقالته كتابة لمجلس الشعب وهو ما لم يحدث وبالتالي فإن مبارك هو رئيس الجمهورية، كما أن الدستور يؤكد أنه في حالة انتهاء ولاية الرئيس المنتخب ولم ينتخب غيره يباشر مهام عمله حتي يتم انتخاب رئيس جديد ومبارك كان يفترض ان تنتهي ولايته في 18 سبتمبر 2011 وحتى هذه اللحظة لم ينتخب خلفا له فهو رئيس الجمهورية".

الديب أثار ضحك الحاضرين، حين بدأ التغزل بمبارك بقوله "يا نسر الجو الجريح يا قائد نسور مصر الأبطال، يا من حملت روحك على كفيك، وقاتلت من أجل مصر، وواجهت الموت فنجاك الله لتواصل مسيرة السلم"، وأضاف "لا تحزن وأنت تفاجأ بغدر من غدر بك، وأنت تسمع بنيك واخوتك وقد قلبوا لك ظهر المذلة وانقضوا عليك وأنت اعزل"، ثم بدأ يقارن بينه وبين الرسول "لا تحزن وكن جلدا كعادتك، فأنت لست بأفضل من رسول الله، عندما وجد عنتا من أهل مكة، ومكث في الطائف واكتشف أن أهلها ليسوا بأفضل من أهل مكة".

غزل الديب في مبارك، قابله المحامون المدعون بالحق المدني بالسخرية، من أن الديب لا يعرف أن هناك ثورة قامت في مصر، مرددين هتافات تطالب بإعدام مبارك.

أنهى الديب، وهو رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، مرافعته، بأن طالب ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، كما دفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك، مؤكدا أن محاكمة رئيس الجمهورية تكون أمام محكمة خاصة نص عليها دستور 1971، وأن محاكم الجنايات غير مختصة ولائيا بمحاكمة رئيس الجمهورية.

الديب طالب ببراءة المتهمين من كافة الاتهامات المنسوبة إليهم سواء المتعلقة بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث الثورة أو الاتهامات المتعلقة باستخدام النفوذ الرئاسي والرشوة والتربح وإهدار المال العام في سابقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل، كما دفع ببطلان أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، وقال إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما كان له أن يعطل العمل بأحكام دستور 71، موضحاً أن حل مجلس الشعب قرار لا يملكه إلا رئيس الجمهورية طبقا لأحكام الدستور

في ختام الجلسة قرر رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت تأجيل انعقاد الجلسات إلى الغد بحيث يبدأ الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مرافعته.