الجمعية العامة تتبنى قرارا بشأن غزة يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة

القرار يحظى بأغلبية 120 دولة، وامتناع 45 دولة ومعارضة 14 دولة *بين الدول الممتنعة، تونس والعراق، وقالتا إن القرار سقفه أقل مما تريدان *أبرز "الدول العظمى" التي عارضت القرار، ميكرونيزيا وجزر المارشال وفيجي وبابو الجديدة، وما شابه، وأوروبيا، هنغاريا والنمسا والنرويج والتشيك

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس الجمعة، قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة.
وصوتت لصالح القرار 120 دولة، وعارضته 14، فيما امتنعت 45 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي امتنعت 45 دولة عن التصويت العراق وتونس عربيا، وألبانيا وبريطانيا وصربيا وأستراليا والدنمارك وألمانيا وكندا والهند والأوروغواي.
والدول التي عارضت القرار إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة، النمسا وهنغاريا والتشيك والنرويج والباراغواي وكرواتيا وتونغا وغينيا وجزر المارشال وفيجي وميكرونيزيا وبابو الجديدة. 

العراق وتونس يفسران موقفهما

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن "العراق أكد موقفه المبدئي عبر رعايته وانضمامه إلى قرار وقف الحرب ضد غزة الذي أُقر خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسجّل العراق تحفظه على بعض الكلمات الواردة في القرار، التي تتعارض والتشريعات الوطنية، منها خيار حل الدولتين والمساواة بين المدنيين من الفلسطينيين وأعدائهم".
وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان عبر فيسبوك: "صوتت تونس بالامتناع على مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة المستأنفة حول المسألة الفلسطينية، انطلاقا من قناعتها بأن الوضع الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني وإجراءات الإغلاق ومنع كل وسائل الحياة عن ملايين الفلسطينيين، يستوجب سقفا أعلى لم يبلغه نص القرار".
وأضافت: "رغم تضمين هذا القرار لطلب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير القسري للفلسطينيين، غير أنه أغفل عددا من المسائل الهامة على غرار: غياب الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، التي تقوم بها قوات الاحتلال عدم المطالبة بمحاسبة المحتل على جرائمه وعدم المطالبة بشكل واضح بالوقف الفوري للعدوان، علاوة على مساواته بين الجلاد والضحية".
وأضافت: "ورغم ذلك واصلت بعض الدول والأطراف مساعيها لإدخال تعديلات لا تركز إلا على ما من شأنه مزيد إطلاق يد قوات الاحتلال، في مواصلة جرائمها واختلاق الذرائع لتبريرها".
وتابعت: "دعت تونس إلى التصويت على نص لا يزيد في مفاقمة الوضع وفي تعميق معاناة الفلسطينيين، وبعد عدم اعتماد التعديلات المذكورة، وبقاء نصّ القرار بصيغته الأولى، صوتت بالامتناع، تماهيا مع موقفها المبدئي الذي يرفض المساواة بين المعتدِي والمعتدَى عليه، ويؤكد على الإدانة الواضحة والصريحة لاعتداءات قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وهي ثوابت في موقفها، لا تقبل بتغييبها عن قرار في مثل هذا الوضع الاستثنائي والخطير".

صيغة القرار

وتقدمت المملكة الأردنية بمشروع القرار نيابة عن المجموعة العربية، وتبنته عشرات الدول، ويدعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية.
وتم التصويت على مشروع القرار "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية"، في الجلسة الطارئة والاستثنائية التي بدأتها الجمعية العامة يوم أمس الجمعة، لمناقشة عدوان الاحتلال على قطاع غزة.
وفيما يلي أبرز بنود القرار:
تدعو الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية.
تطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، فضلا عن حماية العاملين في المجال الإنساني، والأشخاص العاجزين عن القتال، والمرافق والأصول الإنسانية، وتمكين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.
تطالب أيضًا وعلى وجه السرعة، وبصورة مستمرة وكافية، توفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة دون عوائق، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المياه والغذاء والإمدادات الطبية والوقود والكهرباء، مشددًا على ضرورة ضمان، بموجب القانون الإنساني الدولي، عدم حرمان المدنيين من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.
تدعو إلى تقديم المساعدات الإنسانية الفورية والكاملة والمستدامة والآمنة ودون عوائق لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في منطقة الشرق الأدنى (الأونروا) والوكالات الإنسانية الأخرى التابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع المنظمات الإنسانية الأخرى والمنظمات التي تدعم المبادئ الإنسانية وتقدم المساعدة العاجلة للمدنيين في غزة، وتشجع على إنشاء ممرات إنسانية وغيرها من المبادرات لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، وترحب بالجهود المبذولة في هذا الصدد.
تدعو أيضًا إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، لإخلاء جميع المناطق في قطاع غزة شمال وادي غزة والانتقال إلى جنوب غزة، وتشير وتكرر أن المدنيين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي القانون الإنساني وينبغي أن يتلقوا المساعدة الإنسانية أينما كانوا، وتؤكد مجددا ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاهية المدنيين، وخاصة الأطفال، وحمايتهم وتأمين سلامتهم حركة.
ترفض بشدة أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين.
تدعو إلى الاحترام والحماية بما يتفق مع المعايير الدولية والقانون الإنساني، لجميع المرافق المدنية والإنسانية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، فضلا عن وسائل النقل والتجهيزات والمدارس، ودور العبادة ومرافق الأمم المتحدة، فضلا عن المرافق الإنسانية والإنسانية العاملين في المجال الطبي والصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم، في النزاع المسلح في المنطقة.
تشدد على الأثر الخطير للغاية الذي يخلفه الصراع المسلح على المرأة والأطفال، بما في ذلك اللاجئون والمشردون، وكذلك على المدنيين الآخرين والذين قد يكون لديهم نقاط ضعف محددة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
تشدد أيضاً على ضرورة إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
تؤكد كذلك على أهمية آلية الإخطار الإنساني ضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، وضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق.
تشدد على أهمية منع المزيد من زعزعة الاستقرار وتصاعد العنف في المنطقة، ويدعو في هذا الصدد جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعلى كل من له تأثير عليهم العمل على تحقيق هذا الهدف.
تؤكد من جديد ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بالوسائل السلمية، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ووفقا للقانون الدولي، وعلى أساس حل الدولتين.