شارك قرابة ثلاثة آلاف كويتي في تجمع مساء امس الاول تلبية لنداء من المعارضة للتنديد بفضائح الفساد في البلاد، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وسط العاصمة، محذرين من تصعيد وتيرة التظاهرات ومطالبين باستقالة الحكومة.

وقال النائب الاسلامي خالد السلطان "هذه جريمة غير مسبوقة ولن تمرّ من دون عقاب، ما لم نجبر هذه الحكومة ورئيسها على الرحيل فإن البلاد ستتجه الى الهاوية”.

وتعالت احتجاجات المعارضة الليبرالية والقومية والإسلامية منذ كشفت الصحف تقاضي نواب موالين للحكومة رشى بمئات ملايين الدولارات. وفتح القضاء تحقيقاً في القضية كما سيراجع الحسابات المصرفية لـ14 نائباً (من أصل 50 عضواً في البرلمان).

وأضاف السلطان إن من حق الكويتيين ان يعرفوا من قبض الأموال ومن دفعها وما مصادرها، فيما اعتبر متحدثون آخرون ان الحكومة هي من دفع الرشى التي تزامنت مع مساءلة رئيس الحكومة الشيخ محمد ناصر الأحمد الصباح وبعض اعضاء حكومته امام البرلمان.

واعتبر النائب المعارض مسلم البراك "أننا امام عصابة منظمة تقودها الحكومة وبعض النواب المرتشين”، ملوحاً باستمرار المعارضة في حملتها حتى اقصاء رئيس الوزراء. اما رئس التحالف الوطني الديموقراطي خالد الخالد (تكتل ليبرالي) فقد طالب "بحلّ الصراع بين ابناء الاسرة الحاكمة، لأن جزءاً من مشاكلنا هو بسبب هذا الصراع”.