أخبار عالمية
10/10/2011 - 09:46:02 pm
رد دعوى عريقات القضائية ضد قناة الجزيرة
موقع الغزال
ردت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية ( أوفكوم) الدعوى التي تقدم بها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ضد شبكة الجزيرة الفضائية في قضية الوثائق الدبلوماسية المسربة والمعروفة باسم "الوثائق الفلسطينية" والتي تتعلق بحيثيات التفاوض بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية وقضايا الحل النهائي.
وكان عريقات قد تقدم بدعوى أمام الهيئة البريطانية بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية فاتهم الجزيرة بالمعاملة الجائرة والانتهاك غير المبرر للخصوصية.
وحسب موقع الجزيرة نت لم تؤيد هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية شكوى عريقات، وتوصلت في قرار التحكيم إلى أنه "لم تقدَّم الحقائق المادية المرتبطة باجتماعات المفاوضات التي تم عرضها في البرامج أو تحذَف على نحو يسفر عن الإجحاف بالدكتور صائب عريقات".
وأضافت الهيئة أن "استخدام التمثيل الدرامي لاجتماعات المفاوضات لم يكن غير لائق ولم يسفر عن التصوير غير المنصف للدكتور عريقات"، كما أكدت أنه "تم إعطاء الدكتور عريقات فرصة ملائمة وآنية للرد على الانتقادات الموجهة له في البرامج. وعلى الرغم من أنه لم يشترك، فإنه قد تم تضمين موقفه (وموقف منظمة التحرير الفلسطينية) في البرامج". حسب الرد.
وأشارت الهيئة البريطانية إلى أنه "حتى إذا كان هناك انتهاك للخصوصية فيما يتعلق بالحصول على الوثائق واستخدامها، فإن هذا الانتهاك مبرر، إذا ما وضعنا في اعتبارنا الاهتمام الجماهيري الضخم بالقضايا المثارة في البرامج، سواء في الشرق الأوسط أو في العالم بأسره".
واعتبر المدير العام لشبكة الجزيرة الفضائية الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني قرار الهيئة البريطانية "تبرئة مدوية" لمهنية الجزيرة وتقاليدها الإعلامية ولقرارها في نشر الوثائق وطريقة معالجة الشبكة لتلك الوثائق.
وقد فعلت الجزيرة هذا مستعينة بالتمثيل الدرامي للمفاوضات، وتحليلها من قبل لجنة من الخبراء، وأخذ آراء بعض المواطنين الفلسطينيين.
يُذكر أن "الوثائق الفلسطينية" هي أكثر من 1600 وثيقة تتعلق بالمفاوضات التي تمت بين مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى وإسرائيل ومسؤولين في السلطة الفلسطينية حول مستقبل فلسطين وإسرائيل, فيما كان عريقات يمثل السلطة الفلسطينية في المفاوضات مع إسرائيل والولايات المُتحدة بشأن مستقبل فلسطين.
وتتضمن المهام القانونية لهيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم)فيما يتعلق بجميع الخدمات التلفزيونية واللاسلكية، تطبيق المعايير التي توفر حماية كافية للجمهور ولجميع الأشخاص الآخرين من الانتهاك غير العادل وغير المبرر للخصوصية، أو من خلال صناعة البرامج التي تنطوي عليها هذه الخدمات.
اضف تعقيب