مرت ثمانية شهور على اعتقال أكثر من (60) أسيراً أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم في الثامن عشر من حزيران العام المنصرم، وقامت بتشكيل لجنة عسكرية خاصة للنظر في ملفاتهم، وحتى اليوم أقدمت هذه اللجنة على  إعادة الأحكام لأكثر من 25 أسيراً من بينهم أسرى محكومين بالسجن المؤبد، وكان آخرهم الأسير سامر المحروم من جنين.

وفي هذا الإطار قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، أن قرار اللجنة بقبول طلب النيابة بإعادة الحكم السابق للأسرى الذين أعيد اعتقالهم من محرري "شاليط" هو قرار مجحف ولا يوجد أي مبررات قانونية إطلاقاً له.

 وأضاف بولس أن على محكمة الاستئناف أن تتدخل وبشكل جوهري في هذه القرارات، ولا يعقل أن يكون خيار المحكمة واحد ووحيد، والمتمثل بإعادة الأحكام السابقة بالمدة الكاملة للأسرى المعاد اعتقالهم، وبالتالي يجب أن يكون هناك هامش وحرية  للمحكمة بالتصرف، وأن الاستمرار بالالتزام فيما تطلبه النيابة هو تفكير خاطئ وغير إنساني ولاسيما وأن النيابة لا تقدم لائحة اتهام مكشوفة ولا بيانات معلومة وأغلب هذه القرارات اعتمدت على تهم ومعلومات سرية.