بعد التماس قضائي: سيحقّ لسكان القدس الشرقية

الحصول على شقق بثمن مخفّض في مناقصات وزارة البناء

في أعقاب التماس تمّ تقديمه إلى المحكمة، أعلنت الدولة أن الفلسطينيون من سكان شرقيّ القدس، الذين يحملون هوية إقامة دائمة، سيحقّ لهم الحصول على شقق بثمن مخفّض في إطار مناقصات "مِحير لَمشتَكين" التابعة لوزارة البناء الإسرائيلية.

وقد تمّ تقديم الالتماس بواسطة المحامي يشاي شنيدور، باسم 20 فلسطينيا من سكان شرقيّ القدس، وبمساعدة جمعية "عير عَميم" في مطالبة منهم لإلغاء التمييز بحق الفلسطينيين الحاملين لبطاقة هوية سكّان دائمين في شرقي المدينة، في إطار استحقاق السكن بثمن مخفض، الذي توفّره وزارة الإسكان في القدس.

وكانت الالتماس قد تم تقديمه على خلفية مناقصة نشرتها وزارة الإسكان الإسرائيلية سنة 2020 من أجل بناء 1200 وحدة سكنية في مستوطنة "جفعات همتوس" في شرقيّ القدس.

وبحسب إعلان المناقصة، سيتمّ بيع 40% من الشقق في إطار مشروع "مِحير لَمشتكين"، وهو مشروع تقوم الحكومة الإسرائيلية بدعم سعر الشقق بنسبة كبيرة للعائلات التي تنطبق عليها معايير اقتصادية معينة. وبحسب شروط المناقصة الأصلية، حُدد أن المواطنين الإسرائيليين وحدهم، ممن تنطبق عليهم معايير وزارة الإسكان، للإسكان المخفض، سيكون بإمكانهم الحصول على شهادة استحقاق لشراء شقة بثمن مدعوم في "جفعات همتوس" بسعر يصل إلى 400 ألف شيكل. أما الفلسطينيين الذين يعدّون سكّانا دائمين، لا مواطنين، فلم يكونوا مستحقّين لهذا التخفيض.

هذا وقد أعلنت نيابة الدولة للمحكمة في أعقاب الالتماس بأنها ستقوم بإلغاء التمييز ضد السكان من ذوي حق الإقامة الدائمة، معلنة بأنهم هم أيضا سيكونون قادرين على الحصول على شهادة استحقاق في إطار مشروع "مِحير لمشتكين". ومعنى هذا الأمر أن الفلسطينيين القاطنين في شرقيّ القدس سيكون بإمكانهم شراء هذه الشقق ذات الأسعار المدعومة في جفعات همتوس (وفي أي مشروع بناء حكومي آخر في إطار المشروع ذاته). هذا ويمكن شراء الشقق في مسار "محير لمشتكين" لقاء قرض إسكاني يغطّي نسبة عالية جدّا من تكلفة الشقة، وهذا يعني امتيازا إضافيا.

وتؤّكد جمعية "عير عميم" أن المنطقة التي تطلق عليها إسرائيل اسم "جفعات همتوس" ما هي، عمليا، إلا قطعة من أراضي بيت صفافا أعلنت عنها إسرائيل بوصفها أراضي دولة. وهكذا، وبدلا من تخصيص هذه الأراضي للأغراض الإسكانية لسكان بيت صفافا الفلسطينيين، فإن الحكومة قد قررت أن تبني هناك مستوطنة جديدة تعزز الاحتلال الإسرائيلي في القدس، وتحاصر بيت صفافا بالمباني الإسرائيلية، وتخنق القدس من جهة بيت لحم.وكان أفيف تتارسكي، معزز سياسات التخطيط في جمعية "عير عميم" قد صرح في أعقاب صدور القرار: "إن دولة إسرائيل التي تقوم بمصادرة أراضٍ فلسطينية وتخصصها للبناء لصالح الإسرائيليين قد أرادت أيضا حرمان الفلسطينيين من الامتياز الهام المتمثل في المساكن مخفّضة السعر. إن نجاح هذا الالتماس يوفر فرصة هامة لسكان شرقي القدس بشراء شقق كانت لتكون خارج قدرتهم على امتلاكها. إنها خطوة صغيرة لكنها هامّة على طريق وقف التمييز ضد سكان شرقيّ القدس في مجال البناء".