المطالبة بإطلاق سراح آلاف العمال سكان غزة

الذين مكثوا في إسرائيل بتصريح وتم احتجازهم

توجه عدد من منظمات حقوق الانسان إلى السلطات الإسرائيلية بمطالب الحصول على معلومات وتطبيق القانون وتحمل المسؤولية على خلفية اعتقال جارف للعمال من قطاع غزة، وأكدت أن الغاء التصاريح التي أصدرت لهم، والامتناع عن توفير أي معلومات عنهم، كلها تشكل أفعالًا محظورة هدفها الانتقام.

وجاء في بيان لمنظمة "غيشا-مسلك": أرسلنا بتاريخ 12 تشرين الأول، مع زملائنا في كل من مركز عدالة، أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل، هموكيد للدفاع عن الفرد، وجمعية حقوق المواطن، توجُهًا عاجلاً (بالإنجليزي) إلى وزير الأمن، والمستشارة القضائية للحكومة، ومنسق أعمال الحكومة الاسرائيلية مطالبين بإطلاق سراح العمال من غزة المحتجزين في منشآت اعتقال إسرائيلية رغمًا عن إرادتهم والسماح لهم بالانتقال إلى الضفة الغربية. طالبنا أيضًا تقديم قائمة شاملة بأسماء جميع العمال الموقوفين لدى السلطات الإسرائيلية، والسماح بزيارات محامين لغرض فحص ظروف اعتقالهم.

وتابعت: مع اندلاع الهجوم القاتل الذي شنته حماس ومسلحون آخرون في جنوب إسرائيل بتاريخ 7 تشرين الأول، تواجد آلاف الفلسطينيين من سكان غزة الذين يحملون تصاريح إسرائيلية تسمح لهم بالعمل داخل اسرائيل، بالأساس في الأعمال اليدوية في قطاعي الزراعة والبناء. وصل عدد تصاريح العمال لسكان قطاع غزة إلى حوالي 18,500 تصريح أصدرته السلطات الإسرائيلية، ومن غير الواضح كم من بين هؤلاء قد مكثوا في إسرائيل عشية اندلاع الهجوم. وفي إثر الجرائم البشعة التي ارتُكبت في إسرائيل في ذلك اليوم، كان هناك خوف جدي على حياة وسلامة العمال سكان قطاع غزة الذين تم تشغيلهم في إسرائيل كعمال. ووصلت إلى منظمة “چيشاه-مسلك” عدة شهادات حول عمال تعرضوا للتهديد والعنف من قبل مواطنين إسرائيليين، وكذلك من قبل عناصر شرطة وجنود. ومع انعدام قدرتهم على العودة إلى بيوتهم في غزة، توجه العديد من العمال إلى الضفة الغربية، وتمكن العديدون منهم من العثور على مأوى هناك لدى سكان المنطقة وفي ملاجئ أقيمت لهذا الغرض. وأفاد عدد من العمال سكان غزة الذين أرادوا العبور إلى الضفة الغربية عبر الحواجز الإسرائيلية أنه تم احتجازهم لساعات طويلة، وتمت مصادرة هواتفهم المحمولة والأموال النقدية التي كانت بحوزتهم، وأنهم تعرضوا “لاستجوابات” عنيفة ومهينة ولتنكيل من قبل جنود.

وقالت إنه: بتاريخ 11 تشرين الأول، اتضح للعمال من قطاع غزة أن التصاريح التي كانوا يحملونها بشكل قانوني قد ألغيت من قبل السلطات الإسرائيلية، وأنه لا ذكر لها في تطبيق “المنسق” الذي يوفر معلومات للفلسطينيين بشأن التصاريح الممنوحة لهم من قبل منسق أعمال الحكومة. وفي إثر هذا أبلغتنا وحدة منسق أعمال الحكومة أن جميع تصاريح العمل للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة قد تم إلغاؤها بالفعل بشكل شامل، وأنه “لن تتم إعادتها”. في غضون لحظة واحدة، حوّل إلغاء تصاريح سكان قطاع غزة الذين كانوا يمكثون بشكل قانوني في إسرائيل إلى “مقيمين غير شرعيين” بالنسبة لإسرائيل. وفي وقت لاحق علمت المنظمات المذكورة أن السلطات الإسرائيلية تعتقل الفلسطينيين من غزة – قسم منهم داخل نطاق إسرائيل، والقسم الآخر على الحواجز الإسرائيلية وهم في طريقهم إلى الضفة الغربية، وآخرون حتى في مناطق الضفة الغربية الخاضعة أمنيًا ومدنيًا للسلطة الفلسطينية، وتم تحويلهم لمنشآت اعتقال إسرائيلية.

ووفقًا للبيان: نحن نعرف حتى الآن عن منشأتين تستخدمان لاحتجاز العمال خلافًا لإرادتهم، في معسكر عنتوت ومعسكر عوفر في الضفة الغربية. تقوم الجهات الإسرائيلية يحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في التمثيل القانوني ورفض تقديم المعلومات الأساسية عنهم وعن ظروف اعتقالهم. أما التوجهات إلى السلطات في إسرائيل المرفقة بأسماء العمال الذين اختفوا، فلم تلقَ أيّ رد. ليس لدى عائلات العمال الذين مكثوا في إسرائيل بتاريخ 7 تشرين الأول أية وسيلة لمعرفة وضعهم، وما إذا كانوا محتجزين بالفعل وأين. وفقًا لتقارير في وسائل إعلام فلسطينية، يواصل الجيش الإسرائيلي شن اقتحامات في الضفة الغربية في محاولة للعثور على عمال من غزة ونقلهم إلى منشآت الاعتقال. ومن الجائز أن تكون هناك منشآت إضافية يُحتجز فيها فلسطينيون من القطاع. نشرت وسائل إعلام إسرائيلية في 17 تشرين الأول، أن 4,000 فلسطيني من سكان غزة محتجزون ويخضعون لاستجوابات، وأنه “وفقا للجهات الأمنية، ليست هناك نية في هذه المرحلة لإعادتهم إلى القطاع”.

واختتمت: في التوجّه الذي أرسلناه شددنا على أن إلغاء التصاريح يشكل، وفقًا للقانون الدولي، عملاً انتقاميًا محظورًا يلحق الضرر بالعمال، وهم سكان مدنيون محميون. “إن هذا الإجراء، بسوء نية مطلق وبشكل مقصود يحرمهم من الدليل الذي كان بحوزتهم لسبب مكوثهم بشكل قانوني في إسرائيل. وهو يعرض العمال لمزيد من المس والإضرار بوضعهم القانوني، والأخطر من ذلك، المس بحياتهم وسلامتهم الجسدية”. وجاء في التوجه أيضًا أنه “لا يمكن للاعتقالات أن تتم تحت جنح الظلام وخلافًا للقانون. فالاعتقالات تمت دون صلاحية ينص عليها القانون، ودون سبب للاعتقال، ومن دون إصدار أية أوامر اعتقال في هذا الشأن. إن العمال محتجزون دون توثيق، لفترة زمنية غير معروفة ودون ضمان لأبسط حقوقهم […] إن جميع السكان الذين حصلوا على تصاريح عمل قد خضعوا لفحوصات أمنية مشددة ودقيقة من قبل السلطات الأمنية في إسرائيل، والتي كان من المفترض أن تنفي أي احتمال لانخراطهم في منظمات، أو احتمال أنهم يشكلون خطرا على إسرائيل. وبحسب علمنا، لم يتم تقديم أي ادعاء ضد المعتقلين وقد تم اعتقالهم على أساس أنهم من سكان قطاع غزة، ولهذا السبب فقط لا غير”.

(مصدر الصورة: "عن وكالة وفا")