في أعقاب التماس عدالة: الدولة تتراجع عن مواصلة احتجاز جثمان الشهيد خالد حسن قرعان

وتسليمه لعائلته حتى يوم الأحد والمحكمة تُلزمها بدفع تكاليف

  06.05.2026

https://www.adalah.org/ar/content/view/11604

ألزمت المحكمة العليا، يوم الأربعاء 6 أيار 2026، الشرطة بإعادة جثمان الشهيد خالد حسان قرعان إلى عائلته حتى يوم الأحد القريب الموافق لـ 10 أيار 2026، وذلك بعد مضي أكثر من ثمانية أشهر على احتجاز جثمانه، وفي أعقاب الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة باسم العائلة. كما قررت المحكمة إلزام الشرطة بدفع مبلغ 10,000 شيكل كتكاليف للملتمسين.
 
تعود القضية إلى ليلة 15-16 أيلول 2025، حين قُتل الشهيد خالد حسان قرعان برصاص وحدة "جدعونيم" التابعة للشرطة الإسرائيلية في منطقة قلقيلية، بينما كان يعمل في نقل الأثاث وتسليمه لزبائن. ومنذ مقتله، امتنعت السلطات عن إبلاغ العائلة رسميًا بمصيره أو بمكان احتجاز جثمانه، فيما علمت العائلة بما جرى عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومن أشخاص تواجدوا في المكان.
 
وفي أعقاب ذلك، قدمت المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة، التماسًا للمحكمة العليا طالبت فيه بالكشف عن مكان وجود الجثمان، وفتح تحقيق فوري في ظروف وملابسات مقتله، بما يشمل إجراء تشريح للجثمان، وتسليمه للعائلة لدفنه وفق معتقداتها الدينية وحقوقها الأساسية.
 
أشار الالتماس إلى أن العائلة وطاقم الدفاع في مركز عدالة توجهوا مرارًا إلى الشرطة، والنيابة العسكرية، ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش)، ومعهد الطب التشريحي، وجهات رسمية أخرى، في محاولة لمعرفة مكان احتجاز الجثمان والجهة المسؤولة عنه، إلا أن السلطات امتنعت طوال أشهر عن تقديم أي معلومات واضحة أو رسمية بشأن مصيره.
 
مع ذلك، وخلال الإجراءات القضائية، تبين أن السلطات قدمت معلومات متناقضة بشأن الجهة التي تحتجز الجثمان؛ ففي الوقت الذي ادعت فيه النيابة العسكرية أن الجيش لا علاقة له بالقضية، كشفت الدولة لاحقًا أن الجثمان محتجز لدى الجيش، وأن الجهات الأمنية كانت تدرس إمكانية مواصلة احتجازه بزعم الاشتباه بوجود صلة له بـ"عمل إرهابي".
 
قبيل الجلسة، وبعد تقديم الدولة ستة طلبات تأجيل متتالية لتقديم ردها، رغم أن المحكمة طلبت منها الرد مُباشرةً عقب تقديم الالتماس، أقرت الدولة بأنه لا توجد أي معلومات تشير إلى أن المرحوم كانت له صلة بجهات تعتبرها إسرائيل "مخربة"، أو أنه خطط أو نفذ أي عمل تعتبره إسرائيل "معاديًا"، وبناءً عليه لم تجد أي مسوغات قانونية للاستمرار في احتجاز جثمانه، الأمر الذي دفعها إلى التراجع عن مواصلة احتجازه والالتزام بإعادته إلى عائلته حتى يوم الأحد القريب.
 
وعليه، جاء في قرار المحكمة أنه، في ظل تراجع الدولة عن مواصلة احتجاز جثمان المرحوم والموافقة على إعادته إلى عائلته، فإن الالتماس قد استنفد غايته، وأمرت المحكمة بتسليم الجثمان بالتنسيق مع العائلة حتى يوم 10 أيار 2026، إلى جانب إلزام الدولة بدفع تكاليف للملتمسين بقيمة 10 آلاف شيكل.
 
 
وفي تعقيبها على القرار، قالت المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة: "هذه ليست المرة الأولى التي تمس فيها السلطات الاسرائيلية بحقوق العائلات وكرامة الموتى وحقوقهم الدستورية الأساسية، عبر احتجاز الجثامين لأشهر طويلة، ثم محاولة البحث لاحقًا عن ذرائع لتبرير هذا الاحتجاز. هذا النهج يجب أن يتوقف فورًا. كما أن المحكمة، المؤتمنة على الحقوق الدستورية، تحولت عمليًا إلى شريكة في هذا النهج، من خلال امتناعها عن عقد جلسة طارئة وفورية منذ تقديم الالتماس، رغم خطوة هذا المس واستمراره على مدار أكثر من سبعة أشهر. لا يمكن الاكتئفاء في نهاية المطاف بقبول تراجع الدولة من دون حتى موقف قضائي أكثر حزمًا يمنع تكرار هذه الممارسات العبثية مُستقبلًا".

  للمزيد من المعلومات والتنسيق: معتصم زيدان 0532301397