أطباء لحقوق الإنسان: استمرار إغلاق نابلس يشلّ خدمات الإسعاف والطوارئ

 نساء يلدن داخل سيارات الإسعاف ومرضى غسيل الكلى عالقون على الحواجز

تشير معلومات جديدة جمعتها منظمة أطباء لحقوق الإنسان إلى تدهور خطير في إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، في ظل استمرار الإغلاق العسكري المفروض على منطقة نابلس، وما يسببه من شلل متواصل في خدمات الإسعاف والطوارئ.

وقال أبو موسى، سائق سيارة إسعاف ومسعف من بلدة عقربا، للمنظمة صباح اليوم (الأحد)، إن جميع مداخل مدينة نابلس لا تزال مغلقة بالكامل منذ الساعة السادسة من مساء أمس (السبت)، الأمر الذي يمنع سيارات الإسعاف والمركبات المدنية على حد سواء من الدخول إلى المدينة أو مغادرتها. وأضاف أنه في حين أُعيد فتح معظم الحواجز العسكرية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة خلال ساعات الليل، لا تزال منطقة نابلس خاضعة لإغلاق كامل.

ووفقًا للمعلومات التي تلقتها المنظمة، اضطرت امرأتان إلى الولادة داخل سيارتي إسعاف بعدما تعذر نقلهما إلى المستشفى، فيما وضعت امرأة ثالثة مولودها في عيادة بلدة عقربا بعد أن تعذر على الطواقم الطبية إخلاؤها إلى أحد المستشفيات. وفي حادثة أخرى، اضطرت سيارة إسعاف كانت تنقل مريضًا عبر منطقة قريبة من إحدى المستوطنات الإسرائيلية إلى العودة بعد أن مُنعت من المرور.

كما تلقت المنظمة إفادات تفيد بأن مرضى غسيل الكلى لا يزالون عالقين على الحواجز، بعضهم داخل سيارات الإسعاف وآخرون في مركباتهم الخاصة، وغير قادرين على الوصول إلى العلاج المنقذ للحياة الذي يعتمدون عليه. وبحسب أبو موسى، فإن حركة الإسعاف والطوارئ في المنطقة تكاد تكون مشلولة بالكامل، فيما تتزايد صعوبة وصول طواقم الإسعاف إلى المرضى وإخلاء الجرحى مع استمرار الإغلاق.

وقال عمران عناتي، الباحث في قسم الأرض الفلسطينية المحتلة في منظمة أطباء لحقوق الإنسان: "إن فرض الحصار على مجتمعات فلسطينية بأكملها، ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المرضى أو إخلاء الجرحى، يعرّض حياة المدنيين لخطر مباشر. والتقارير الواردة من منطقة نابلس – عن سيارات إسعاف عاجزة عن الحركة، ومرضى حُرموا من الوصول إلى الرعاية الطبية الأساسية، وامرأة اضطرت إلى الولادة في قريتها بعدما تعذر عليها الوصول إلى المستشفى – تجسد الثمن الإنساني الباهظ لهذه القيود. وعلى السلطات الإسرائيلية أن تضمن فورًا وصول سيارات الإسعاف والطواقم الطبية بشكل آمن ومن دون عوائق، وأن تلتزم التزامًا كاملًا بواجباتها بموجب القانون الدولي الإنساني."

مرفق: صور من حاجز عورتا، الضفة الغربية المحتلة.