الكنيست تقرّ تعديلًا لقانون اساس القدس يمنع تسوية مستقبلية  

النائب جبارين: القرار يعكس التوجهات الاستيطانية الاسرائيلية ويناقض القانون الدولي 

اقرت الكنيست فجر اليوم الثلاثاء تعديلًا على "قانون اساس القدس عاصمة اسرائيل" يهدف الى تقييد مواقف حكومة اسرائيل في اية مفاوضات مستقبلية حول القدس، اذ ينص القانون على ان اي تغيير بالسيادة القانونية والسياسية في احياء القدس يتطلب مصادقة 80 عضو كنيست، اي موافقة ثلثي نواب الكنيست ال 120. وقد صادقت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على هذا القانون، بعد مداولات ليلية دامت عدة ساعات.

ويأتي هذا التعديل الذي يحصّن مكانة القدس المحتلة بالقانون الاسرائيلي بعد أقل من شهر على تصريح ترامب حول القدس، وذلك بمبادرة من حزب المستوطنين "البيت اليهودي" وبتنسيق مع حزب الليكود، حيث حاز القانون على اغلبية 64 اعضاء كنيست مقابل معارضة 52.

وقال النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية عن القائمة المشتركة، ان القانون يأتي ضمن مساعي اليمين في اسرائيل لسدّ الطريق امام اية فرصة للتوصل الى تسوية سياسية بالمنطقة، وذلك من خلال فرض الأمر الواقع وتوسيع الاستيطان ميدانيًا، ومن خلال تشريعات احتلالية ترسّخ من سيطرة الاحتلال ونفوذه في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وكانت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قد صوّتت بغالبية ساحقة قبل اسبوع ضد قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما ورفض الاتحاد الاوروبي القرار الامريكي.