الكنيست تصادق على "قانون القومية اليهودية" والنائب يوسف جبارين يمزّق القانون على منبرها

*جبارين: القانون يكرّس الابرتهايد ضد اصحاب البلاد الاصليين

صادقت الكنيست بعد منتصف ليلة أمس بالقراءة الاولى على قانون اساس: اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي (قانون "القومية اليهودية")، وذلك بأغلبية 64 عضو كنيست مقابل 50، وبمشاركة رئيس الحكومة نتنياهو الذي صرّح انه يعتبر هذا القانون من اهم تشريعات حكومته. 

وجاءت هذه المصادقة في اليوم الاول لدورة الكنيست الصيفية التي افتتحت بالأمس في ظل تحريض نتنياهو على إيران وسوريا، وبالتزامن مع تشريع القانون الذي يخوّل رئيس الحكومة الاعلان عن حرب دون الحاجة لقرار حكومي. 

وفي خطابه في الهيئة العامة للكنيست باسم القائمة المشتركة هاجم النائب د. يوسف جبارين بشدة قانون القومية وقام بشكل احتجاجي بتمزيق اوراق القانون على منبر الكنيست قائلًا ان القانون هو من أخطر القوانين التي تعمل هذه الحكومة على تشريعها، وان القانون يعمّق الفوقية اليهودية في القانون والممارسة على حساب اصحاب البلاد الاصليين، ولذلك فهو يكّرس الابرتهايد.

وقال جبارين موجهًا حديثه الى اعضاء الائتلاف الحكومي: "كيف يمكننا كأصحاب البلاد القبول بقوانين تنظر الينا كمواطنين من درجة ثانية ودرجة ثالثة في وطننا؟ نحن لم نهاجر الى البلاد بل نحن اصحابها الاصليون ولن نقبل بهذا التمييز العنصري ونرفض هذا المس الخطير بحقوقنا وبمكانتنا وسنواصل التصدي لهذا القانون وغيره من التشريعات العنصرية".

قانون القومية هو "قانون اساس"، اي انه جزء من التشريعات الدستورية للدولة، ولذلك فهو يعمق من التمييز القومي ضد المواطنين العرب الفلسطينيين ويعمق من مكانتهم المتدنية على المستوى الدستوري. ويشمل القانون بندًا يلغي المكانة الرسمية للغة العربية في البلاد، وكذلك بندًا اخر يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط. كما يتنكر القانون بوضوح لحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره من خلال تحديد تقرير المصير بشكل حصري للشعب اليهودي، ومن خلال البند الذي يكرّس احتلال القدس ويحدد ان "القدس الكاملة والموحدة" هي عاصمة اسرائيل. 

ويلقى قانون القومية الكثير من الانتقادات على المستوى الدولي وخاصة من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد ان قام وفد لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة بعرض مخاطر القانون امام المسؤولين الاوروبيين، كما وقدم النائب جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية، مداخلة حول التمييز العنصري الكامن بالقانون امام لجنة حقوق الانسان في البرلمان الاوروبي في مطلع هذا العام.