‏الثلاثاء‏، 07‏ كانون الثاني‏، 2020

بيان للصحافة

تأجيلُ القانونِ المنظّم لوسائلِ الدفعِ المتقدمةِ

صادقت لجنة المالية على تأجيل القانون الذي ينظم استخدام وسائل الدفع المتقدمة، مثل التطبيقات الرقمية المستخدمة لدفع المستحقات، لفترة تسعة (9) أشهر. حيث أشارت ممثلة وزارة العدل إلى أن التمديد كان ضروريًا لتقييم مختلف الهيئات، بما في ذلك البنوك ووكالات الائتمان والاعتماد، متطرقة للتوجه من قبل شركة بي بال (pay pal) العالمية والمتخصصة في هذا المجال أيضا.

وافقت لجنة المالية برئاسة عضو الكنيست موشيه غافني (يهدوت التوراة) اليوم (الاثنين)، على تعديل يحدد تأجيل موعد المباشرة بقانون تعديل خدمات الدفع بتسعة (9) أشهر. حيث يتناول القانون تنظيم مجال المدفوعات في دولة إسرائيل، ويهدف إلى تشجيع استخدام وسائل الدفع المتقدمة. وبهذه الطريقة ينظم القانون استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والرقمية الحديثة، مثل تطبيقات المحفظة الالكترونية وتطبيقات غيرها تهدف للدفع من خلال الهاتف الذكي.

كان من المفترض أن يسري القانون ابتداء من التاسع (9) يناير هذا العام (2020)، أي بعد سنة من نشره، وتمت الموافقة اليوم على تمديد فترة الإعداد لمدة تسعة أشهر اضافية، حتى 14 أكتوبر 2020. حيث سعى رئيس اللجنة وعدة أعضاء في اللجنة لفهم سبب الحاجة إلى التمديد، فأجابت ممثلة وزارة العدل أن القانون جاهز، لكن البنوك وهيئات الدفع الأخرى ليست جاهزة بعد لتفعيله، وأن هناك حاجة لتمديد اضافي، وأن هذا الخيار قد تم أخذه في عين الاعتبار مقدمًا. ومن الجدير ذكره أيضا انه من ضمن المطالبين بتمديد القانون شركة بي بال (pay pal) العالمية.

تأجيلُ موعدِ الإصلاحِ في الخدماتِ والمهنِ في مجالِ السيارات

صادقت لجنة المالية، برئاسة عضو الكنيست موشيه غافني (يهدوت التوراة)، اليوم (الاثنين) على تعديل مشروع قانون خدمات ترخيص المهن، ومهنٍ في مجال السيارات، الذي يهدف لتأجيل التزام وزارة المواصلات بتنفيذ اللوائح بموجب قانون خدمات الترخيص والمهن بسنة واحدة، حتى 31 ديسمبر 2020، هذا الإصلاح يهدف إلى تعزيز المنافسة في الصناعة وخفض أسعار السيارات وقطع الغيار الجديدة، بالإضافة لتنظيم سلسلة من الخدمات والمهن في مجال السيارات، مثل استيراد المركبات، من قبل المستوردين، حيث يتعلق الأمر بالمستوردين المباشرين وغير المباشرين. تعتني هذه اللوائح بالسيارات والكراجات ومثمنو السيارات والتعليمات التي تنطبق عليهم.

جدير بالذكر ان لجنة الاقتصاد صادقت على هذا الاصلاح منذ أكثر من ثلاث سنوات، كان على وزارة المواصلات تشريع سلسلة من اللوائح، بما في ذلك في مجال الكراجات وقطع الغيار والمثمنين وغير ذلك، ولكن اللوائح لم تشرّع بعد وتسعى الوزارة إلى تعديل القانون بحيث يتم تأجيل الالتزام بتثبيت اللوائح كل عام.

بناءً على طلب تقدم به رئيس اللجنة، عضو الكنيست موشيه غافني، فقد عرض ممثل وزارة المواصلات، حالة اللوائح الحالية والمتعلقة بالإصلاح نفسه، موضحًا أن التأخير كان بسبب الوضع السياسي السائد حاليا، والذي من خلاله لم تتم المصادقة على التشريع الثانوي المعلّقِ حاليا. ولا يمكن أيضا الترويج للتشريع الذي يتطلب إجراءات التشاور الوزاري.

وفي النهاية، أشار ممثل الوزارة إلى أن التمديد مخطط له بحيث يكون أمام الوزارة ستة أشهر لاستكمال الإجراءات المختلفة، بعد إنشاء الكنيست ال 23 والحكومة المقبلة.

الاستمرار في عمل مشغّلي خَدمات سيّاراتِ الأجرة

صادقت لجنة المالية على استمرارية عمل مشغّلي خَدمات سيّاراتِ الأجرة الحاليين، في المناطق التي لم يكتمل فيها الإصلاح بعد. ومن خلال الجلسة، اتضح انه تم إكمال حوالي نصفُ إجراءات المناقصة فقط، وان مجموعة واحدة من 20 تعمل بحكم الأمر الواقع- ده فاكتو.

وافقت لجنة المالية برئاسة عضو الكنيست موشيه غافني (يهدوت التوراة) اليوم (الاثنين)، على تعديل لتشريع قانون يهدف لتعديل قانون المرور، الذي يسعى لتعديل كل ما يتعلق بالإصلاحات في مجال سيارات الاجرة، والذي تمت الموافقة عليه في عام 2018، مما يسمح للمشغلين الحاليين بمواصلة الخدمة حتى 31 ديسمبر 2020، في المجموعات التي لم تكتمل فيها إجراءات المناقصة وحتى يتم الانتهاء من الإجراءات ذاتها بواسطة وزارة المواصلات.

ذكر ممثلو وزارة المواصلات خلال الجلسة، بأن هناك العديد من الحواجز، وأنه في بعض المناقصات اضطروا للمباشرة في مناقصات جديدة بالرغم من فوز ألبعض. وأنه في عشرة (10) مجموعات فقط من أصل عشرين (20) انتهت إجراءات المناقصة، وأن المشغلين يستعدون للانطلاق ومباشرة عملهم. ظهر أيضًا أن مجموعة واحدة فقط، والتي تحتوي على خطين اثنين (2)، قيد العمل فعلا.

يهدف الإصلاح إلى تنظيم سيارات الأجرة وخطوط الخدمة وتوفير عملية تنافسية، وقد تم التأكيد أيضًا على أن سيارات الأجرة الجديدة ستدخل في نظام الراف كاف (بطاقة الشحن في المواصلات العامة) المدعومة من قبل الحكومة.