الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على عدم تقييد حسابات بنكية

لم تُحترم شيكات في حساباتهم خلال فترة كورونا

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون يلزم البنوك بعدم تقييد الحسابات البنكية للزبائن بسبب عدم احترام شيكات لم تصرف خلال فترة وباء كورونا (تعديل تشريع) لسنة 2020 والذي تقدم به عضو الكنيست موشيه أربيل. وأرفق الاقتراح لاقتراح يحظر استخدام معطيات الاعتماد خلال فترة كورونا والذي صادقت عليه الكنيست أيضا بالقراءة التمهيدية.
 
ويسمح قانون الشيكات بدون رصيد لمراقب البنوك خلال فترة الإعلان عن حالة الطوارئ، بما يخص الدولة كلها أو أجزاء منها، بأن لا تقوم البنوك بتقييد حسابات بنكية بسبب عدم احترام شيكات خلال الفترة التي يحددها القانون. ويطلب اقتراح القانون أنه بسبب تفشي وباء كورونا أن يتم إدخال بند حول حالة الطوارئ والذي يسمح لمراقب البنوك باستخدام صلاحيته المذكورة. ويقترح القانون، أنه في حالات الطوارئ تصبح صلاحيات مراقب البنوك واسعة أكثر وتتضمن أيضا أنواع زبائن البنوك أو الحسابات التي يحددها، وأنه في حال استخدم صلاحياته خلال فترة تفشي الوباء فلم يتم عد الشيكات التي لم تحترم خلال الفترة المقررة، حتى لو كان ذلك بعد نهاية الفترة المحددة. وطالب الاقتراح الإقرار بأن المعطيات بخصوص الشيكات المذكورة لن يتم تمريرها إلى قاعدة بيانات الاعتماد حسب قانون الاعتماد.
 
وجاء في شرح القانون: "يقر قانون الشيكات بلا رصيد بأن يتم تقييد صاحب الحساب البنكي في حال لم يتم خلال 12 شهرا احترام 10 شيكات أو أكثر. لتقييد الحساب هنالك تداعيات بعيدة المدى. باستثناء حظر سحب الشيكات، فإن تقييد الحساب البنكي من شأنه أن يشوش مصالح الزبون ويمس بسمعته وقدرته على إدارة شؤونه المالية وأيضا من المحتمل أن يؤدي إلى إلحاق الضرر بحقوقه الأساسية وأمنه الاقتصادي والوجودي. في إسرائيل هنالك 276 ألف مصلحة بدون عمال، جزء منها تضم مستقلين يديرون حسابا بنكيا واحدا للمصلحة التجارية ولشؤونهم الخاصة. ومن هنا فإن انخفاض المدخولات بشكل حاد مقابل الشيكات المعدة للصرف من المحتمل أن يؤدي إلى تقييد الحسابات، وقد يؤثر ذلك على عائلات كثيرة ويمنع منها مواصلة الحصول على احتياجاتها الوجودية".
 
وجاء في شرح القانون: "جوهر الاقتراح يكمن في تمكين المواطنين الذين تضرروا خلال أزمة كورونا مواصلة إدارة مصالحهم وأعمالهم وإعادة تأهيل أنفسهم اقتصاديا بعد القضاء على الوباء، وذلك في ضوء الفجوة المتوقعة بين نهاية فترة القضاء على المرض وبين فترة الانتعاش الاقتصادي في الدولة".
 
وقال عضو الكنيست موشيه أربيل: "الحماية التي يمنحها قانون شيكات بدون رصيد لأصحاب المصالح التجارية هي محدودة جدا ولا تتناسب مع الأزمات الاقتصادية الطويلة والصعبة مثل أزمة كورونا. منح حماية لمدة 3 أشهر فقط لمن منع من فتح مصلحته التجارية ليس إلا استهتار. كلنا ندرك أن صاحب مصلحة تجارية كهذه لم يصل إلى ما وصل إليه بسبب تصرف اقتصادي غير مسؤول ولا بسبب مراهنة اقتصادية فاشلة".
 
وأيد اقتراح القانون 48 عضو كنيست بدون معارضة، وسيتم تمرير الاقتراح للجنة الاقتصاد لمواصلة النظر فيه.

(نقلا عن موقع الكنيست)