رئيس لجنة شؤون رقابة الدولة

نحو 50% من الأموال المخصصة لمساعدة المصالح التجارية والعاطلين عن العمل

لم تصل إلى أصحابها، ربما بشكل مقصود

قال رئيس لجنة شؤون رقابة الدولة عضو الكنيست عوفر شيلاح خلال الجلسة التي عقدت يوم أمس الثلاثاء وبحثت موضوع المساعدات والتسهيلات البيروقراطية للمصالح التجارية في فترة كورونا: "في خلاصة الأمر: الأموال لا تصل إلى مبتغاها. نحو 50% من الأموال المخصصة لمساعدة المصالح التجارية والعاطلين عن العمل لم تصل إلى أصحابها. هذا توجه بيروقراطي لا يتناسب مع أيامنا هذه. التحسن المحسوس هو في مستوى الميدان، وفي حضور الموظفين. ما يخنق هو أيضا قرارات الحكومة وهي متناقضة، غير مفهومة، غير شفافة. هذا التوجه لا يتجاوب مع حجم الأزمة ويخلق البلبلة، ربما عن قصد. هذا هو الوقت لتبني قسم الطرق "الطارئة" أيضا بما يخص التسهيلات للمصالح التجارية".
 
وتوجه وكيل السفر عيدان زوسمان إلى المشاركين في الجلسة وقال: "لن يكون لدي عمل حتى السنة القادمة. من سيقوم بمساعدتنا؟ تلقيت مساعدة من 2300 شيكل. لدي ديون ضخمة في حسابي البنكي. أقوم ببيع أغراض شخصية لأنه لا يوجد لدي المال. أهلي يساعدوننا في شراء حاجيات البراد. ما زلت انتظر الأموال منذ نصف سنة".
 
وقال آفنير سبيكتور، مدير عام شركة للأجهزة الطبية: "في الولايات المتحدة حصلت على نموذج من 3 صفحات، وخلال يوم حصلت على مصادقة للنموذج وخلال أسبوع كان القرض البنكي في حسابي. في إسرائيل تلقيت حتى اليوم صفرا. القرض بكفالة الدولة هو عبارة عن كذبة كبيرة. قررت عدم تسريح العمال لإجازة، وإنما قمت بخفض نشاطي حتى ما نسبته 60، لذلك فأنا لا استحق أي امتيازات أخرى. ليس فقط إنهم لا يمدونا بالأموال، إنما يقومون بتقطيعك ويفرضون عليك تقييدات وستتحمل لوحدك مصروفاتها. الدولة توزع الأوهام في تمرير معلومات غير موجودة ولا يمكن حتى العثور عليها".  
 
وروى رئيس مكتب مستشاري الضرائب، يارون غينادي أنه تلقى دعوة قبل يومين لزيارة بيت عضو الكنيست نير بركات الذي ادعى أن رئيس الحكومة طلب منه وضع خطة مساعدة للمصالح التجارية وأنه معني في الاستماع إلى وجهة نظر مستشاري الضرائب حول الموضوع. ورد رئيس اللجنة عضو الكنيست عوفر شيلاح قائلا: "هذا أمر لا يعقل. لا يوجد لعضو الكنيست بركات أي علاقة مع أي من الهيئات المهنية. حقيقة أن رئيس الحكومة يدعوه ويحثه على تحضير خطة، هو أمر يدل فقط على الرغبة في مقارعة وزير المالية. لا يمكن تطبيق خطة كهذه".
 
ورد مدير قسم التعويضات في سلطة الضرائب أمير دهان على الادعاءات: "تم النظر في 90% من 89 ألف طلب تعويضات، وبالمتوسط يأخذ ذلك حتى أسبوع واحد من موعد تقديم الطلب حتى دفع الأموال. وقت تقديم الطلب ليس محدودا وهناك إمكانية لتقديم طلب تعويض لفترة طويلة. الفحوصات التي نقوم بها هي سهلة".
 
وأشارت مديرة مجال المكاتب الاقتصادية في قسم المحاسب العام في وزارة المالية، داريا بودشيبلوب أن مدة تعامل البنوك مع طلبات القروض بكفالة الدولة أصبحت أقصر. وقبل أسبوعين تم افتتاح مسار خاص للقطاعات ذات المخاطر الكبيرة والتي لم يتم التجاوب مع احتياجاتها من خلال المسار العادي، حيث أن حجم ومبلغ كفالة الدولة في هذا المسار هما أكبر ويصلان إلى 60% من حجم القرض.​ 
 
وأشار مركز الوكالات التجارية الصغيرة في وزارة الاقتصاد، إيتامار غازلا أن وزارة الاقتصاد تساعد أصحاب المصالح من خلال منح خاصة للمصالح التي لم تشملها المراحل المختلفة. مراكز الرد الهاتفي في الوزارة تعمل كل الوقت من أجل الرد على التوجهات.​

(نقلا عن موقع ىالكنيست)