تواصل معنا عبر الفيسبوك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
النائب جابر عساقلة:
لجنة الكورونا ترفض طلب الحكومة إغلاق الشواطئ وبرك السباحة والمطاعم
* لجنة الكورونا تفحص المعطيات بشكل مهني بحوار بناء يهدف لايجاد توازن بين الحفاظ على صحة الجمهور من جهة، وبين ضمان لقمة العيش للناس باحترام من جهة أخرى.
" شاركتُ على مدار الاسبوع في لجنة الكورونا البرلمانية، حاولت الحكومة طوالها ليّ ذراع اللجنة واغتصاب قراراتها وفرض أجندتها، محاولةّ ممارسة الضغوطات على رئيسة اللجنة يفعات بيطون (الليكود) والأعضاء بهدف تمرير قرار الحكومة بإغلاق المطاعم دون جدوى".
هذا ما قاله عضو لجنة الكورونا البرلمانية النائب جابر عساقلة(الجبهة - القائمة المشتركة) عقب جلسة لجنة الكورونا اليوم الثلاثاء وانتزاع قرار يتيح فتح المطاعم بعكس قرار الحكومة وأضاف عساقلة، إن محاولات الحكومة فرض هيمنتها على اللجان البرلمانية تجاوزت الخطوط الحمراء، وتنذر بإفراغ الكنيست من هيبتها والدور الملقى عليها، لجنة الكورونا رفضت اليوم الثلاثاء الاملاءات الحكومية وأصر أكثرية أعضاؤها على التمسُّك بمواقفهم واتخاذ القرارات بشكل مهني حتى وإن كانت تتعارض مع توجهات الحكومة، وبالرغم من أن رئيسة اللجنة محسوبة على الائتلاف الحكومي، إلا أنها صوتت مع أعضاء اللجنة على إتاحة فتح المطاعم ضمن ضوابط وتعليمات مدروسة لتفادي انتشار الكورونا، منها، استيعاب 20 زبونا داخل المطعم و30 زبونا خارجه مع الحفاظ على مساحة بين المتواجدين بحسب تعليمات وزارة الصحة.
وحول نتائج جلسات لجنة الكورونا خلال الاسبوعين الاخيرين وصلت لأوجها أمس قال عساقلة، إن الحكومة رضخت لقسم من مطالبنا بما يتعلق بالاستجمام على الشواطئ وبرك السباحة، ونأمل بعد قرار اللجنة اليوم أن تتراجع الحكومة عن قرارها إغلاق المطاعم وعدم اللجوء إلى اساليب ملتوية أخرى واتخاذ مواقف مغايرة.
وأكد عساقلة أنه سيواصل معالجة مواضيع أخرى في اللجنة، منها موضوع إغلاق المحال التجارية والخدماتية خلال نهايات الاسبوع وقال: "لقد شددنا في كل الجلسات على أن قرار الإغلاق العشوائي دون أسباب مقنعة لن يجدي نفعا، وبالامكان اتخاذ اجراءات احتياطية أخرى لتفادي وباء الكورونا، وعليه تقوم لجنة الكورونا بفحص المعطيات ودراستها بشكل مهني من خلال الحوار البناء بهدف ايجاد توازن منطقي بين الحفاظ على صحة الجمهور من جهة، وبين ضمان لقمة العيش الكريم للناس باحترام من جهة أخرى، بعكس حالة الضياع والارتباك التي تواجه الحكومة في ادارتها للأزمة، هكذا استطعنا بالأمس حسم موضوع برك السباحة وشواطئ البحر، واليوم في قضية المطاعم، وسنواصل العمل على المواضيع الأخرى العالقة بما يفيد المجتمع".