بمبادرة النائبة توما-سليمان

لجنة الداخلية تناقش سحب الجنسيات من العرب البدو في النقب

توما- سليمان: هذه السياسة هي جزء من سياسات عنصرية أخرى

تهدف لاقتلاع أهالي النقب من أراضيهم، ولن نسمح بمرورها

بمبادرة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة)، عقدت اليوم اللجنة الداخلية البرلمانية جلسة حول السياسة التي تتبعها وزارة الداخلية منذ العام 2003 بتجريد المواطنين العرب البدو في النقب من جنسيتهم الإسرائيلية بادعاء حصولهم عليها بسبب خطأ تقني في التسجيل.

وتأتي هذه الجلسة بعد متابعة توما-سليمان لهذا الموضوع في الكنيست ال-20 عقب العديد من التوجهات التي وصلت من مواطني النقب، وبحسب التوجهات فان المواطن الذي يقصد مكاتب وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات روتينية كالتسجيل او تجديد هوية او اصدار جواز سفر، يقوم الموظف وبشكل مفاجئ باعلامه بسحب جنسيته بادعاء انها منحت له بسبب خطأ في التسجيل في الماضي ويدعوه لتقديم طلب منحه الجنسية الى السلطات، يذكر ان ممن قدموا لاحقًا لاستعادة جنسيتهم تم رفضهم بحجج غير منطقية مثل عدم معرفة اللغة العبرية.

وشارك في الجلسة نوَاب المشتركة سعيد الخرومي، جابر عساقلة وسندس صالح وغيرهم من نوّاب الكنيست، الى جانب مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن وناشطين اخرين من النقب وممثلين عن اطر قانونية ومدنية مختلفة، بالإضافة الى ممثلين عن وزارة الداخلية والوزارات الأخرى، وتم عرض شهادات لمواطنين بدو في النقب تم سحب الجنسيات منهم.

وفي استعراضها للموضوع قالت توما-سليمان: بأن هذه السياسة لا زالت مستمرة بالرغم من تداول الموضوع في السابق، وهي جزء من سياسات عنصرية أخرى تهدف لاقتلاع أهالي النقب من أراضيهم، ولن نسمح بمرورها، وزارة الداخلية اعترفت بوجود هذه السياسة في السابق وبحسب المعطيات فإن 2600 مواطن من أهالي النقب معرضون لخسارة الجنسية الإسرائيلية.

كما وشكر النائب سعيد الخرومي النائبة توما-سليمان على متابعتها الموضوع مع مركز عدالة منذ سنوات وأكد على سياسة العنصرية التي تنتهجها الدولة بحق المواطنين في النقب من خلال هذا الاجراء، وأعرب كل من النائب جابر عساقلة والنائبة سندس صالح استهجانهم لهذه السياسة العنصرية، وطالبوا مندوبي الوزارات بتقديم أجوبة.

وأبدى مستشار اللجنة القانوني شكه بخصوص قانونية الاجراء الذي تقوم به وزارة الداخلية، فقانون المواطنة يناقش حالة المواطنة التي تم الحصول عليها على أساس معطيات كاذبة، هذا يعني حالات أكثر خطورة، وليس بسبب خطأ الدولة في تسجيل مواطنين.

وعبرت النائبة عايدة توما-سليمان عن غضبها من المعطيات الكاذبة التي تمررها وزارة الداخلية وتخشى ان ما كشف عنه هو فقط قمة جبل الجليد، كما واستهجت خرقهم للقوانين بسحبهم لهذه الجنسيات بدون صلاحية لهم وفق القانون، واللهو في مصير المواطنين البدو عن طريق حرمانهم من حقوقهم وحرياتهم المختلفة وجعلهم عرضة للتنكيل.

كما واستهجنت رئيسة اللجنة، ميكي حايموفتش، من ادعاءات الممثلين عن وزارة الداخلية خلال الجلسة وطالبت الدولة بتحمل مسؤولية الخطأ إذا كان الأمر كذلك وبالحصول خلال أسبوعين على الأنظمة الداخلية التي ترافق الوزارة في عملهم في هذا الاجراء.

ولخصت النائبة عايدة توما-سليمان الجلسة بأنه على الدولة تحمل مسؤولية الخطأ الذي اقترفته، وإعادة مكانة المواطنين التي سحبت منهم الجنسية، وطالبت توما-سليمان الحصول على التعليمات التي ترافق الموظف في عملية سحب الجنسية من المواطنين العرب البدو في النقب. وأكدت ان العمل سوف يستمر لفضح هذه السياسة ولاستعادة الجنسية لجميع المواطنين وان التعاون مستمر مع النائب سعيد الخرومي لحصر المتضررين ومع مركز عدالة لمتابعة الأمر قانونيًا.