النائب أسامة السعدي يستجوب نائب وزير الأمن الداخلي

بقضية إستشهاد الشابين مصطفى يونس وإياد الحلاق

إستجوب النائب اسامة سعدي (العربية للتغيير-القائمة المشتركة) اليوم الاربعاء نائب وزير الأمن الداخلي چادي يبركان بخصوص إستشهاد الشاب مصطفى يونس إبن قرية عارة الذي إرتقى برصاص رجال الأمن في مستشفى تل هشومير بتاريخ 13/05/2020 وكذلك حول إستشهاد الشاب إياد الحّلاق إبن مدينة القدس الذي إرتقى برصاص افراد الشرطة بتاريخ 30/05/2020.

الشاب مصطفى يونس والذي كان يعاني من بعض الاضطرابات النفسية أتى للمستشفى لطلب الحصول على علاج، وفور خروجه قام رجال الأمن بإخراجه من سيارته بعد أن كان خارج حدود المستشفى في سيارته وبرفقة والدته، وقد تم مهاجمته وإطلاق النار عليه أكثر من مرة وتأكيد القتل على الرغم من عدم تشكيله خطرًا على حياتهم.

في حالة أخرى شبيهة بل وأكثر كارثية، تم ملاحقة الشاب إياد الحلاق في القدس والذي يعاني من مرض التوحّد بحجة أنه يحمل جسمًا مشبوهًا، إياد فرّ هاربًا خائفًا حيث تم ملاحقته وإطلاق النار عليه واستشهاده على الرغم من محاولة الآنسة المرافقة له شرح الوضع لرجال الشرطة وطلبها بوقف إطلاق النار، وللأسف بدون جدوى.

جاءت هذه الاستجوابات بهدف متابعة هذه القضايا وملاحقتها بشكل دائم أمام جميع الجهات المسؤولة من الوزارات وأقسام الشرطة والنيابة العامة وعدم السماح بتمويه هذه القضيتين كما حاولت الشرطة ووحدت تحقيق مع أفراد الشرطة"ماحش" بتغطية كاملة من النيابة العامة  في قضية استشهاد المربي يعقوب أبو القيعان قبل عدة سنوات والتي انتهت بإعتذار رئيس الوزراء مؤخرًا.

من خلال الاستجواب طالب النائب اسامة السعدي بالكشف عن نتائج التحقيقات في القضيتين ومصير الجناة المجرمين من أفراد الشرطة في مقتل الشهيد إياد الحلّاق وأفراد الأمن في مقتل الشهيد مصطفى يونس.

بدوره أعرب نائب الوزير يبركان عن استنكاره الشديد لمقتل اياد ومصطفى وخاصةً أنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن القضيتين ما زالوا قيد التحقيق ولا يمكن للوزارة الكشف عن مجرياتها في هذه المرحلة وكله أمل أن يأخذ العدل مجراه في هاتين القضيتين.

وأضاف نائب الوزير يبركان ان الوزير أصدر تعليماته بحتلنة التعليمات لوحدات الشرطة بكل ما يتعلق بالتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث على حد تعبيره .

هذا وأعرب النائب أسامة السعدي استيائه الشديد من رد نائب الوزير الضعيف وغير المسؤول حيث ان خطر سهولة الضغط على الزناد يواجه كل مواطن عربه فقط كونه عربيًا، منذ عام 2000 قُتل 44 عربًا برصاص أفراد الشرطة والأمن، حيث وصف السعدي رد نائب الوزير استهتارًا بحياة المواطن العربي الفلسطيني وخاصةً الأشخاص الذين يعانون من إضطرابات نفسية.

وفي نهاية استجوابه طالب السعدي ايضًا بالكشف عن كاميرات المراقبة التي وثقت استشهاد إياد الحّلاق في القدس لانها مفتاح القضية.

اكد السعدي في نهاية حديثه أن مثل هذه الجرائم التي يقوم بها أفراد الشرطة والأمن وسهولة الضغط على الزناد صوب المواطن العربي ما هي إلا سياسة هذه الحكومة التي ترسخها بالتعامل اليومي مع المواطنين العرب في شتى المجالات والتي الكثير منها تنتهي بجرائم كارثية بحق أبناء شعبنا.

نحن وأبناء شعبنا وأهالي الشهداء نطالب بإظهار الحقائق والعدالة الكاملة والمطلقة ومقاضاة المجرمين وكل من وقف وراء القرارات بإطلاق النار على مصطفى وإياد خاصةً أن الشهيدين هم من أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة ولا نريد إعتذارات بعد مرور سنوات من هذه الجرائم.