النائب جبارين يرد على وزراء اليمين:

ما اقترحه عليكم هو اتفاقية سلام مع المواطنين العرب

اثناء خطاب النائب د. يوسف جبارين في الهيئة العامة للكنيست عارضًا مقترح قانون أساس لإرساء مبادئ المساواة والديموقراطية، شنّ وزراء ونواب من اليمين هجومًا عليه، فردّ عليهم جبارين قائلًا: "ما اقترحه عليكم اليوم هو اتفاقية السلام للدولة مع مواطنيها العرب اولًا وقبل اي شيء - هذه هي اتفاقية السلام الحقيقية للدولة مع مواطنيها العرب. قبل الوصول الى ما خارج الحدود، على الدولة تحقيق السلام مع مواطنيها العرب في وطنهم، وهذا يأتي حين تضمن لهم الدولة مكانتهم المتساوية".

وأضاف جبارين: "عليكم أن تفهموا هنا مدى عُمق إدعائي، فانا اؤكد هنا ان مفهوم المواطنة المتساوية، وهو المفهوم الأساس في كل دولة ديموقراطية، لا يتم تطبيقه في اسرائيل، لا في التشريعات ولا على ارض الواقع، لأن المواطنة في اسرائيل ليست متساوية. ولماذا المواطنة في اسرائيل ليست متساوية؟ بسبب تشريع عشرات القوانين وبنود القوانين التي وبحسب تعريفها تعطي الأفضليّة للمواطن اليهودي".

نسخة القانون المقترح  :

قانون أساس: دولة ديمقراطية، متساوية وتشاركية

النائب د. يوسف جبارين 

(الجبهة، القائمة المشتركة)

الهدف

1. يسعى قانون الأساس هذا لإرساء مبادئ الدولة، بحيث تكون دولة ديمقراطية، متعددة الثقافات، تحقق المساواة التامة بين كل مواطنيها على المستوى المدني والقومي.

دولة ديمقراطية

1. تكون الدولة دولة ديمقراطية ومتساوية في الحقوق، وترتكز على مبادئ كرامة الإنسان، حريته ومساواته، بروح اعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الانسان.

دولة المساواة

1. (أ) توفرّ الدولة الحماية القانونية المتساوية لجميع مواطنيها، مدنياً وقومياً .

(ب) تضمن الدولة بشكل كامل الخصوصية القومية، الثقافية، اللغوية، والدينية للمجموعتين القوميتين في داخلها، اليهودية والعربية.

(ج) كل ما ينص عليه قانون الأساس هذا، أو أي تشريع آخر، يتم تفسيره وفق هذا البند.

دولة تشاركية

1. (أ) تكون الدولة دولة مشتركة لكل مواطنيها، اليهود والعرب، وكل مؤسساتها ومواردها تخدم جميع المواطنين في الدولة بشكل كامل ومتسا و .

(ب) تعمد الدولة على توزيع مواردها العامة بشك ل متسا و بين جميع مواطنيها وجميع المجموعات القاطنة بها.

حدود الدولة

1. حدود الدولة هي حدود المناطق التّي تم تطبيق القانون الإسرائيلي عليها حتى الخامس من حزيران 1967.

اللغة الرسمية

1. (أ) العبرية والعربية هما اللغتان الرسميتان في الدولة، وللغّتين مكانة متساوية في كل وظائف وعمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .

(ب) كل الإعلانات الرسمية، القوانين، المراسيم والقرارات تطُبع وتنُشر باللغتين الرسميتين للدولة.

(ج) يحّدد القانون آلية تطبيق تمنح مكانة ملائمة للغّتين الرسميتين في الحيز العام، بما يشمل المداولات القضائية، مؤسسات التعليم العالي، الحكم المحلي ووسائل الإعلام العامة.

النشيد، العلم والرمز

1. يتم تحديد نشيد وعلم ورموز الدولة بالقانون، بحيث تعكس العلاقة المتساوية للدولة تجاه مواطنيها العرب واليهود.

الهجرة والمواطنة

1. ترتيبات الهجرة الى الدولة والحصول على المواطنة فيها يجب أن تعبرّ عن توجهات الدولة العادلة والمتساوية تجاه جميع مواطنيها.

تمثيل ملائم وفعاّل

1. للمجتمع العربي الحق بتمثيل منصف وفعاّل في كل سلطات الحكم في الدولة، في المؤسسات العامة، وفي كافة مواقع اتخاذ القرارات .

مؤسسات ذات الخصوصية

1. (أ) للمجتمع العربي في الدولة الحق بإقامة مؤسساته في مجالات التعليم، الثقافة والدين وهو مخوّل بإدارة هذه المؤسسات عبر أجسام تمثيلية يختارها المواطنون العرب.

 (ب) يحدد القانون آليات لتحويل ميزانيات منصفة من قبل الدولة للأجسام التمثيلية من أجل ضمان عملها واستمراريتها، وضمان إدارتها بشكل نوعي وعلى قدم المساواة للمؤسسات التّي يتم إدارتها عن طريق مجموعة الأغلبية في الدولة.

 (ج) لن يتم المس بكرامة، مساواة، وحرية المواطن العربي الخاضع لقرارات الأجسام التمثيلية ذات الخصوصية.

إلغاء قوانين تمييزية 

1. يلُغى بهذا كل قانون آخر يناقض وينافي قانون الأساس هذا.