تواصل معنا عبر الفيسبوك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الوزيرة ميراف كوهين تستجيب لطلب توما-سليمان وتؤكد بأنها ستبدأ باعداد خطة عمل لتنفيذ القرار
بمبادرة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة) أحيت الكنيست، أمس الثلاثاء، ٢٠ عامًا على القرار ١٣٢٥ لمجلس الأمن والأمم المتحدة في الهيئة العامة للكنيست. ويقضي القرار بوجوب اتخاذ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مجموعة من الاجراءات لحماية أمن النساء في مناطق النزاعات، بما في ذلك، دمج النساء في جميع مراكز اتخاذ القرارات والمفاوضات.
بالاضافة إلى ذلك يدعو القرار الدول الفاعلة للعمل على حماية المرأة من العنف خصوصًا خلال النزاعات المسلحة.
وفي خطابها قالت توما-سليمان:" أهمية هذا القرار ليس فقط في دفاعه عن حقوق النساء في العالم، إلا أنها تكمن في تطرقه لفترة محددة وهي فترة النزاع ويأتي لحمايتهن من العنف والمعاناة التي تتسبب بها هذه النزاعات خصوصًا للنساء. كما يتطرق إلى دور النساء في منع هذه النزاعات والحفاظ على سلم وأمن المجتمع من خلال التمثيل النسائي في مراكز اتخاذ القرارات".
وأضافت النائبة:" حكومة اسرائيل هي من أول حكومات العالم التي تبنت هذا القرار وقامت بتعديل قانون مساواة المرأة، الا انه عندما اتخذت اجراءات لتطبيقه تجاهلت الحكومة أن القرار يتحدث أساسًا عن استمرار الاحتلال وتأثيره على حياة النساء في اسرائيل وتعاظم الخطاب العسكري كذلك".
كما شددت توما-سليمان إلى أن تبني حكومة اسرائيل قرار ١٣٢٥ في عام ٢٠١٤ لم يكن سوى تبني شكلي، ولكن بالحقيقة القرار لم ينفذ على أرض الواقع، مطالبة وزيرة المساواة الاجتماعية التي حضرت الجلسة البدء في وضع خطة تمكن من تنفيذ روح القرار كما اقرته الأمم المتحدة بمشاركة المنظمات النسوية.
وفي ردها على مقترح النائبة توما-سليمان أكدت وزيرة المساواة الاجتماعية، ميراف كوهين، استجابتها لمطلب النائبة حيث ستعمل على اعداد خطة عمل لتنفيذ القرار ١٣٢٥، وأثنت على ادراج النائبة توما-سليمان هذا الموضوع على جدول أعمال الكنيست وشددت على أهمية تنفيذ القرار بدون تلكؤ اضافي.