في لجنة الاقتصاد البرلمانية 
النائب جابر عساقلة: القاعات الرياضية هي جزء من الجهاز الصحي يجب فتحها على الفور

  
بمبادرة النائب جابر عساقلة (الجبهة – القائمة المشتركة) ونواب آخرين ناقشت لجنة الاقتصاد البرلمانية اليوم موضوع فتح قاعات الرياضة أمام الجمهور.في مداخلته قال النائب عساقلة، رغم محاولاتنا المتكرِّرة ومناقشات طويلة استمرّت لساعات طويلة في لجنة الكورونا البرلمانية إلا أن المماطلة في فتح القاعات الرياضية راوحت مكانها منذ أن سحبت الحكومة صلاحيات لجنة الكورونا.وأضاف عساقلة، إن القاعات الرياضية هي جزء من الجهاز الصحي في البلاد وتساهم في تحصين الناس وتقوية مناعتهم، ولذلك يجب الإعلان عن فتحها فورا وخاصة في البلدات العربية التي تفتقر للحدائق العامة والأرصفة والبنى التحتية لإتاحة ممارسة الرياضة للجمهور الواسع، والمهم في الأمر أن القطاع الأكبر الذي يمارس الرياضة هو من الجمهور النسائي.وقال عساقلة، إن القاعات والمراكز الرياضية المختلفة في البلدات العربية هي بمبادرات شخصية وتواجه في ظل الكورونا خطر الانهيار اقتصاديا ولا يمكنها الصمود أمام الإغلاق، وأعرب النائب عساقلة عن أمله بأن تتكلل الجهود   بالنجاح وبأسرع وقت ممكن بدعم لجنة الاقتصاد واللجان البرلمانية الأخرى وبمؤزرة نواب المشتركة.

في لجنة الداخلية البرلمانية اليوم:
النائب جابر عساقلة

يعارض تمديد قانون يتيح للجان التنظيم فرض مشاركة المواطن عبر تطبيق "زوم" 

خلال مناقشة تمديد قانون حكومي في لجنة الداخلية البرلمانية، أعرب النائب جابر عساقلة (الجبهة – القائمة المشتركة) عن معارضته الشديدة على تمديد القانون الذي يتيح للجان التنظيم والبناء عقد جلسات بمشاركة أصحاب الشأن عبر تطبيق "زوم" بما يتعلّق في قضايا التنظيم، وذلك استنادا على قانون تم تمريره في لجنة الداخلية قبل عدة أشهر يتيح لمؤسسات التنظيم والبناء التعامل بمثل هذا الاسلوب مع المواطنين عبر تطبيق "زوم".في مداخلته طالب عساقلة بعدم التسرع في إقرار تمرير هذه التعليمات عبر "الزوم" بسبب محدودية البنى التحتية التكنولوجية في العديد من البلدات وخاصة في ضواحي البلاد وفي البلدات العربية على وجه الخصوص، بالإضافة إلى عدم قدرة ومعرفة شريحة واسعة من المواطنين باستعمال التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي كتطبيق "زوم" مثلا.وشدّد عساقلة على الصعوبات والتعقيدات التي تواجه شريحة واسعة من المواطنين العرب الذين لا يجيدون اللغة العبرية، وأن استعمال تطبيق "زوم" لا يمكّنهم من الدفاع عن حقوقهم وعرض مطالبهم أمام لجان التنظيم والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.