تواصل معنا عبر الفيسبوك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
بعد استجواب توما-سليمان:
معطيات تفضح السياسة العنصريّة الممنهجة لترهيب المواطنين العرب
قامت النائبة عايدة توما-سليمان (القائمة المشتركة) مؤخراً باستجواب وزير القضاء جدعون ساعار حول لوائح الاتهام التي قدمت في أعقاب الأحداث الأخيرة. اذ طلبت النائبة معطيات دقيقة حول عدد لوائح الاتهام التي قدمت بشكل عام، تقسيمها بحسب مناطق، عدد لوائح الاتهام منها التي قدمت ضد مواطنين عرب، عدد لوائح الاتهام التي قدمت ضد قاصرين وعدد طلبات تمديد الاعتقال.
ويأتي هذا الاستجواب على ضوء حملة اعتقالات واسعة النطاق نفذتها قوّات الشرطة والشاباك منذ شهر أيّار أثر الهبة الشعبية الاحتجاجية.
تمييز واضح وممنهج
يكشف رد الوزير معطيات صارخة حول سياسة التمييز الممنهج ضد المواطنين العرب، فبحسب المعطيات، الأغلبية الساحقة من لوائح الاتهام في كافة الأَلْوِيَة كانت ضد مواطنين عرب. فعلى سبيل المثال، تم تقديم 46 لائحة اتهام في لواء حيفا 44 منها ضد عرب، 63 لائحة اتهام في لواء القدس 61 منها ضد عرب، و38 لائحة في لواء الجنوب 35 منها ضد عرب. كلّ ذلك رغم العلم بأنّ الكثير من الاعتداءات المنظمة من يهود يمنيين حدثت في هذه المناطق ضد عرب مما يؤكد أنّ الشرطة ركّزت جلّ هجمتها على الشباب العرب.
أطفالنا غير محميين
كما تكشف المعطيات عن تجاهل تام لقانون القاصرين حيث تم تقديم لوائح اتهام ضد 85 قاصر. تقول النائبة توما سليمان في هذا الصدد: "من الواضح انه لم يكن هنالك أدنى احترام لقانون القاصرين وحقوقهم في حملة الاعتقالات، أنّ وجود هذا القانون غير كفيل بتوفير الحماية للقاصرين وأنّ الشرطة والنيابة العامة يمارسون سياسة ترهيب الشباب ومحاولة تثبيط عزيمتهم من جيل صغير".
كما وأضافت النائبة توما-سليمان: "هذا العدد الكبير للوائح الاتهام المقدمة ضد قاصرين يهدف الى ردع الشباب ومنعهم من أي مشاركة سياسيّة مستقبليّة".
طلبات تمديد اعتقال عشوائية
وجاء في رد الوزير على أسئلة النائبة انه تم تقديم 190 طلب تمديد اعتقال حتى انهاء الإجراءات القانونيّة ضد عرب. أي انّ النيابة العامة طلبت تمديد اعتقال كل شخص عربي قدمت لائحة اتهام بحقه، مع العلم انه في كثير من الأحيان لم يكن هنالك تبرير لاستمرار الاعتقال.
عدد طلبات تمديد الاعتقالات حتى انهاء الإجراءات القانونيّة يدل على أنّ الطلبات هذه كانت تقدم بشكل فوري، عشوائي وعلى الارجح من غير التعمق بالمعطيات والأدلة ودراسة كل حالة على حدة.
تضيف النائبة توما-سليمان: "هذه المعطيات جزئية ولكنها تظهر سياسة ممنهجة ومنتظمة، حيث أنه على جميع الأصعدة ووفق جميع المعايير هذه هجمة مركّزة ضد الجماهير العربيّة والشباب الفلسطيني تحديدًا. مع العلم أنّ المواطنين العرب خرجوا آنذاك للتعبير عن موقف سياسي وصرخة حق أمّا اليهود فخرجوا لعرقلة تلك المظاهرات وتعنيف المتظاهرين والسكان علنًا".