نقاش حاد حول اقتراح قانون رفع سن التقاعد للنساء في اللجنة للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية

توما-سليمان: "المساواة الحقيقية تبدأ في مراحل الدخول لسوق العمل وليس عند الخروج منه"

عقدت لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندريّة في الكنيست اليوم –الاثنين – جلسة خاصّة بمبادرة رئيسة اللجنة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) لمناقشة الاقتراح الحكومي لرفع سن التقاعد للنساء وإدراجه ضمن قانون الموازنة العامة للدولة. هذا وقد شاركت بالجلسة وزيرة  المواصلات والأمان على الطرق ميراف ميخائيلي وممثلين عن كل من وزارة الماليّة, الاقتصاد والمساواة الاجتماعية. بالإضافة إلى  نوّاب كنيست آخرين وممثلين عن جمعيات جماهيريّة.

وافتتحت النائبة قائلة: "في قانون الموازنة العامة تم إدراج الخطة لرفع سن التقاعد للنساء تحت مسمى "المساواة الجندرية"،  هذه  التسمية غطاء، حيث أن المساواة الجندرية لا تبدأ عند الخروج من سوق العمل والإحالة إلى التقاعد إنما في مرحلة القبول للعمل مروراً بظروف العمل وامكانيات التقدم والتطور به".

وتأتي هذه الجلسة قبيل بدء  النقاشات حول قانون الموازنة العامة، حيث أعربت النائبة عن قلقها الشديد من إدراج الخطة بشأن سن التقاعد للنساء ضمن قانون الموازنة العامة كون الخطة تستلزم مباحثات مكثفة وعميقة لإيجاد الحلول لشرائح النساء المستضعفة كالنساء المعطلات عن العمل، ربات المنازل والنساء اللّاتي تعملن في أعمال بدنيّة شاقة.

هذا وقد قمن عضوات اللجنة وأعضاء كنيست آخرين ممن حضروا الجلسة بالانضمام إلى المطالبة بفصل خطة رفع سن التقاعد عن قانون الموازنة العامة لكي يتسنى استعراض الخطة ومناقشتها على أتم وجه وايجاد حلول عينيّة للشرائح المتضررة في أعقاب رفع سن التقاعد.

ولخصت النائبة قائلة: "سوف نتوجه لرئيس الكنيست بطلب فصل خطة رفع سن التقاعد عن قانون الموازنة العامة، لن نسمح بأنّ يتم إلقاء عبء المساواة الجندريّة على كاهل النساء وهن الضحيّة في هذا الصدد. الموضوع متشعب ولدينا الكثير من الأسئلة للمكاتب الوزاريّة، سوف أقوم بعقد جلسة اضافيّة للمتابعة في هذا الشأن".