*تحت غطاء الكورونا الحكومة تسلب النساء الوالدات رسوم البطالة*

*النائبة توما-سليمان للحكومة ووزارة الماليّة:

"لقد اقترحنا ثلاثة حلول عينيّة ممكنة، نطالبكم بدراستها واختيار الحل الأمثل في غضون أيّام"*

بادرت رئيسة اللجنة للنهوض بمكانة المراة والمساواة الجندرية النائبة عايدة توما-سليمان لجلسة طارئة أمس - الأحد -  لمعالجة ثغرة خلقها التعديل الأخير لقانون التأمين الوطني (تعديل رقم 255) وبموجبه سُلب حق النساء الاتي يعملن في ظروف وساعات عمل غير اعتيادية بأن يحصلن على مخصصات البطالة  بفترة العطلة غير مدفوعة الأجر ما بعد إجازة الولادة.  

يشار إلى أنه بموجب الوضع القانوني قبل التعديل، والذي عمل بموجبه لمدة سنوات عديدة، كان يحق للنساء الاتي يخرجن الى عطلة غير مدفوعة الأجر بعد انتهاء إجازة الولادة الاوليّة أن يحصلن في حالات معينة على مخصصات بطالة، مثلا في حالة كان عملهن يتطلب ساعات غير اعتيادية أو سفر طويل للوصول لمكان العمل. 

والآن، يأتي هذا التعديل لقانون التأمين الوطني والذي كان هدفه بالاصل مجاراة التغييرات في اعقاب ازمة كورونا، ليغيّر الوضع السائد منذ سنين ويسلب فئة النساء هذه من حقهن بالحصول على مخصصات البطالة في فترة ما بعد إجازة الولادة في حالات معيّنة، مع العلم ان هذه الاستحقاقات لا علاقة لها اطلاقا بأزمة كورونا.  

هذا وقد شارك بالجلسة أعضاء كنيست، ممثلين عن الوزارات، ممثلين عن منظمات تُعنى بحقوق النساء العاملات، ممثلة عن مفوضيّة المساواة في فرص العمل ومندوبون عن مؤسسة التأمين الوطني. وقد انضم أعضاء الكنيست الذين حضروا الجلسة إلى موقف النائبة وأكدوا على ضرورة استثناء فئة النساء المتضررة من التعديل للقانون بأسرع وقت ممكن. كذلك موقف مفوضيّة المساواة في فرص العمل وموقف مؤسسة التأمين الوطني. 

كما وقد اتيحت الفرصة لامهات جدد يعملن كطبيبات متدربات بان يشرحن معاناتهن الشخصية في اعقاب التعديل، حيث قالت احداهن: "ابني يبلغ من العمر 5 أشهر، لا يمكنني العودة الى عمل يتطلب مني التواجد 30 ساعة متواصلة. اضطررت إلى صرف جل مدخراتي".       

أمّا عن الحل المقترح للتغلب على الثغرة التي خلقها التعديل توجهت النائبة توما-سليمان للحكومة ووزارة المالية قائلة: "لقد قدمت اقتراح قانون لاعادة الوضع الى ما كان عليه قبل التعديل، اذا كان هذا التعديل حصل على طريق الخطأ نطالبكم اما بتبني اقتراح القانون الذي قدمته، أو التقدم باقتراح قانون حكومي أو بتمرير تعديل إضافي من خلال قانون التسويات، وطالبت الوزارات المختصة بالاعلام عن موقفها خلال ثلاثة أيّام".