عشية اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء وبمبادرة توما-سليمان:

اسرائيل تنضم لاتفاقية اسطنبول لمناهضة العنف ضد النساء والعنف المنزلي

توما-سليمان:" قرار غير مسبوق ويوم مهم في سيرورة مكافحة العنف ضد النساء

لبيد يعد بتقديم الطلب للمجلس الأوروبي في الوقت القريب

على خلفية اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، عقدت اللجنة البرلمانية للنهوض بمكانة المرأة برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان جلسة خاصة أعلن فيها بشكل رسمي وغير مسبوق قرار الحكومة انضمام اسرائيل لاتفاقية اسطنبول التي تعني بمكافحة العنف ضد النساء والعنف الأسري بحضور كل من وزير الخارجية، يئير لبيد، وزير القضاء، جدعون ساعر، ووزير الرفاه والخدمات الاجتماعية مئير كوهين. بالاضافة إلى لفيف من أعضاء الكنيست وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأكاديميا.

وافتتحت النائبة عايدة توما-سليمان، رئيسة اللجنة البرلمانية للنهوض بمكانة المرأة الجلسة بتحية الوزراء والنواب المشاركين وأبدت سعادتها للانضمام لاتفاقية اسطنبول لمناهضة العنف ضد النساء والعنف الأسري قائلة:" بادرت لعقد هذا اليوم الخاص في الكنيست وتباعًا له هذه الجلسة الهامة عشية اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء. للأسف في الأيام الأخيرة سمعنا عن حوادث عنف عديدة ضد النساء بما في ذلك حالة قتل راحت ضحيتها عائشة عبادي من قرية جديدة المكر، وأنا على يقين بأن هناك حوادث أخرى لم نسمع عنها لأن النساء ما زلن يشعرن بالخوف من كشف المشكلة وشعرنا بذلك في السنتين الأخيرتين في ظل جائحة الكورونا عندما اضطررن النساء للبقاء في المنزل وكان المنزل بمثابة فخ لهن".

وأضافت توما-سليمان:" أذكر جيدًا عندما بدأنا في الكنيست ال-٢٠ خوض النقاش حول اتفاقية اسطنبول التي تطرح وسائل عملية تستطيع الدول المختلفة الاستعانة بها لمكافحة العنف ضد النساء. واليوم أعتبره يوم مهم وغير مسبوق، فهذه الاتفاقية لن تلغي الظاهرة وتمنعها بتاتا، ولكن الارادة السياسية الموجودة تبعث الأمل لتصعيد النضال وتوحيد الجهود لمحاربة الظاهرة".

وفي كلمته قال وزير الخارجية يئير لبيد:" العنف له عدة أشكال، فهناك عنف جسدي، نفسي واقتصادي ويجب التطرق لكل منهم. وهذه خطوة اضافية حيث ستقوم وزارة الخارجية بتقديم طلب للمجلس الأوروبي في الوقت القريب لانضمام اسرائيل لاتفاقية اسطنبول. وأكمل:" التأخير في الانضمام للاتفاقية لم يكن في مكانه، وسنقوم بالتوقيع عليها في الوقت القريب".

أما من جهته فقد شدد وزير القضاء، جدعون ساعر، على وجوب الانضمام للاتفاقية مؤكدا بأنه ليس هناك أي مبرر لهذا التأخير في الانضمام لمعاهدة وقعت عليها حتى الآن ٣٤ دولة خصوصًا في ظل حوادث القتل وأعداد النساء الكبيرة التي تقتل كل عام. وأكد بأن هناك ميزانية خاصة تناسب الانضمام للاتفاقية".

أما وزير الرفاه والخدمات الاجتماعية مئير كوهين فقد قال:" هناك ازدياد في ما يقارب ٤٠٠٠ حالة عنف ضد النساء قد أبلغ عنها. ونحن نرى بأن مبادئ اتفاقية اسطنبول مقبولة للجميع وسنكون سعداء لاستخدام الأدوات التي تمنحها هذه المعاهدة بصفتنا الهيئة التنفيذية".

كما كان هناك عشرات المداخلات من النواب المشاركين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني بالاضافة لمحاضرين من الأكاديميا والكليات المختلفة، حيث أكدوا جميعهم على أهمية هذه الخطوة وأهمية تقوية الجانب الاجتماعي الاقتصادي داخل الاتفاقية. وتعتبر اتفاقية اسطنبول احدى الاتفاقيات المهمة والتي تفصل بشكل واضح المعايير التي يجب مراعتها، القوانين التي يجب تشريعها، كما توفر اليات ابلاغ ومراقبة على عمل الدول المنتسبة للاتفاقية.

واختتمت توما-سليمان الجلسة مطالبة بتسريع تقديم الطلب للمجلس الأوروبي حتى يتسنى دخول اسرائيل للاتفاقية في الأسبوع الأخير من شهر يناير القريب، كما وعد وزير الخارجية لبيد بتقديم الطلب عندما يتم انهاء العمل عليه من قبل المختصين القضائيين. وأشادوا الوزراء بعمل النائبة في هذا المضمار.