تواصل معنا عبر الفيسبوك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
بمناسبة يوم اللغة العربية في الكنيست: لجنة مكانة المرأة تناقش اللغة العربيّة في غرف التحقيق
توما-سليمان: "في غرفة التحقيق تحدد المصائر. يجب إتاحة التحقيق باللغة العربيّة بشكل لائق وشامل".
عقدت لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-المشتركة)، اليوم الثلاثاء، جلسة بموضوع اللغة العربية في غرفة التحقيق في جرائم الاعتداءات الجنسيّة والعنف داخل العائلة.عقدت الجلسة ضمن فعاليات يوم اللغة العربية الذي بادر اليه النائب أيمن عودة. وبهذا يواصل عودة تقليدا بدأه النائب السابق يوسف جبارين.
افتتحت رئيسة اللجنة بتسليط الضوء على أهمية اللغة في التحقيق في جرائم الاعتداءات الجنسيّة والعنف داخل العائلة نظرا للحساسيّة المفرطة والدقة البالغة التي يجب أن يعمل بحسبها في هذا النوع من التحقيقات من أجل ضمان أمان وراحة المشتكيات والاهم من ذلك كله تعزيز ثقة المتضررات بالمنظومة بحيث يتجرأن على القيام بالخطوة الأصعب وهي التوجه إلى الشرطة وتقديم شكوى.
وعقب النائب أيمن عودة: "أن إسقاط الصفة الرسميّة عن اللغة العربية في قانون القومية يتّسم بالعنصرية وإنكار الآخر والخوف منه." وأكّد عودة: "ستعمل القائمة المشتركة من خلال أدوات الكنيست على رفع مكانة اللغة العربية في المؤسسات وفي الحيز العام من خلال اقتراحات قوانين تقدّم بها أعضاء القائمة المشتركة".
شارك في الجلسة ممثلين عن منظمات مجتمع مدني أشاروا جميعا إلى المشكلات والعوائق بكل ما يخص إتاحة التحقيق باللغة العربية في شكاوى الاعتداءات الجنسيّة والعنف داخل العائلة وأشاروا إلى نقص في عدد المحققين العرب في الشرطة، تعامل مستهتر من المحققين والمترجمين، نقص حاد جدا في عدد المترجمات النساء، وترجمة مغلوطة وغير احترافية.
استعرضت الشرطة خلال الجلسة معطيات حول عدد المحققين والمحققات العرب في صفوف الشرطة أشارت إلى زيادة طفيفة في عدد المحققات مقارنة مع سنوات سابقة. حيث أنه من ضمن 39 محقق ومحققة عرب، 21 منهم محققات عربيات. وعقبت النائبة: "نشهد حقا ارتفاع في عدد المحققات العربيات، لكن هذا غير كافي. ما زالت هنالك حاجة الى اتاحة اللغة بشكل مباشر ومن دون الاستعانة بمترجمين ووسطاء بين المحقق و المشتكية". وأضافت: "هنالك حاجة إلى تدريب خاص للمترجمين حول التحقيق في جرائم الاعتداءات الجنسيّة في اللغة العربيّة. سوف أتوجه إلى الوزير بهذا الشأن". وطرحت النائبة في تلخيصها أهميّة فحص امكانيّة أن يكونوا المحققين في هذه القضايا عمال اجتماعيين وليس بالضرورة من سلك الشرطة وذلك لتخطي حاجز رفض التجنيد للشرطة.
ولخصت لنائبة: "أحيي زميلي النائب أيمن عودة على المبادرة المهمة هذه. قلتها في الماضي وأقولها الآن مرة أخرى - من بعد قانون القوميّة ظن البعض أنه بالإمكان محو اللغة أو التقليل من شأنها. ما حدث في الواقع هو أن أدرك الجميع أهميّة تعزيز اللغة العربيّة في كل حيّز".
وتابعت: "اللغة عالم بأكمله، هي الثقافة وهي الهويّة وليست أداة تواصل فحسب. ومن هنا اهميّة النقاش عن ما يجري في غرف التحقيق. في غرف التحقيق يتم حسم المصائر حيث أن المحاكم تعتمد على مواد التحقيق هذه وعلينا التحقق من دقة التوثيق وموافاته للأصل".