الكنيست تقر قانون السوار الإلكتروني بالقراءة الأولى

توما-سليمان: "نجحت في إقرار القانون بعد ضغط كبير على اليمين الذي عارض لأن هذه التقنيّة أثبتت نجاعتها وستعيد بعضًا من الأمن والأمان للنساء المهددات".

أقرت الهيئة العامة للكنيست اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى، اقتراح قانون "السوار الإلكتروني" بمبادرة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة). وينص هذا القانون على وضع سوار الكتروني لكل زوج أو فرد من العائلة متهم يشكل خطر كبير أو تهديد على نساء وأطفال في العائلة لمراقبة تحركاته وضمان عدم اقترابه من المنطقة التي تتواجد بها النساء المهددات أو الأطفال. 

وفي تعقيبها على القانون قالت توما-سليمان: "اقتراح القانون هذا عبارة عن طريق طويلة مليئة بالعمل الدؤوب المستمر لي في الكنيست، ويأتي للحد من معاناة النساء المهددات اللواتي يضطررن للدخول إلى ملاجئ النساء وتغيير نمط حياتهن، حيث يعيد لهن السيطرة على أمنهن ويستطعن إكمال حياتهن دون تشويش وقلق".

وأضافت توما-سليمان: "هذا القانون كنت قد مررته قبل الآن ثلاث مرات بالقراءات التمهيدية، ولكن عدم الاستقرار السياسي وحل الكنيست عدة مرات في الفترة الأخيرة لم يسمح لنا بالتقدم في تشريعه، بالاضافة إلى ضرورة تحضير اقتراح قانون حكومي يرتب تفاصيل عمل الشرطة وشركات الحراسة حسب القانون، الأمر الذي تم مؤخراً. لذلك أصررنا اليوم أن يحضروا القانون لتمريره بالقراءة الأولى قبل حل الكنيست كي ينطبق عليه مبدأ الاستمرارية في الدورة القادمة ونتمكن من ادخاله لسجل القوانين".

وتابعت توما-سليمان: "هذه التكنولوجيا مستعملة في العديد من دول العالم وأثبتت نجاعتها وحان الوقت لأن تستعمل أيضًا هنا، حيث تسمح في تعريف منطقة آمنة يُمنع الرجل المعنِف من الاقتراب إليها تحت مراقبة السلطات المختصة الذين يقومون بالتدخل الفوري في حال خرق قرار الإبعاد وينذر النساء المهددات من أن الخطر يقترب منهن ما يمكنهن من التواجد مع مجموعة تستطيع الدفاع عنهن أو ببساطة يسمح لهن بالتواجد في مكان مغلق حتى يتم التدخل من قبل الشرطة".

وأضافت توما سليمان: "عشر نساء قتلن منذ بداية هذا العام، جزء منهن معروفات لمكاتب الشؤون وكُنَّ قد قدمن مسبقًا شكاوى للشرطة. كلي أمل بأن يساهم هذا القانون باعادة الأمن والأمان للنساء المهددات".

ويذكر بأن أحزاب اليمين من المعارضة والائتلاف رفضوا خلال اليومين الأخيرين ادخال القانون ضمن قائمة القوانين المتفق عليها، وتم ذلك في النهاية بعد تشكيل ضغط كبير من قبل منظمات المجتمع المدني النسوية وأعضاء الكنيست المبادرين وعلى رأسهم النائبة توما-سليمان.