منذ أكثر من ستة شهور وزارة الرفاه تخالف القانون ولا تطبق قانون العلاج للرجال العنيفين

توما-سليمان: "كم امرأة كان من من الممكن انقاذ وكم رجل كان بالامكان اخراج من دائرة العنف طيلة فترة المماطلة هذه؟"

في النقاش لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندريّة اليوم الاثنين، حول تطبيق قانون النائبة عايدة توما-سليمان القاضي بإلزام الرجال العنيفين تلقي العلاج اتضح أن وزارة الرفاه تنتهك القانون منذ قرابة ستة أشهر بعدم تطبيقها اياه وهي الجهة الملزمة بتوفير الحلول العملية للمحاكم الملزمة وفق التعديل باحالة الرجال العنيفين لتلقي العلاج بعد استصدار أمر حماية ضدهم.

كان من المفترض أن يدخل القانون حيّز التنفيذ في تاريخ 22 حزيران 2022 وتم تمديد الفترة بشهرين بناءا على طلب الوزير بعد أن قامت النائبة عايدة توما-سليمان بالموافقة على التمديد بدورها كرئيسة اللجنة لمكانة المرأة حينذاك وبعد أن شرحت وزارة الرفاه حاجتها لوقت إضافي لفتح مراكز علاجيّة وتعيين العمال الاجتماعيين فيها.

مع ذلك، وبالرغم من مرور ستة أشهر على انتهاء فترة التمديد كشفت فضيحة وزارة الرفاه في الجلسة التي بادرت إليها النائبة توما-سليمان اليوم اذ يتضح  ان الوزارة ليست مهيأة بعد ولم تقم بالترتيبات اللازمة من أجل بدء تطبيق القانون.   

في تعقيبها على ذلك قالت النائبة توما-سليمان: "بالنسبة لي واضح أن الوزارة أهملت هذا الملف ولم تحرك ساكنا خلال كل هذه الفترة. القانون أقر بعد عناء بالغ، وتم تحصيل الميزانيات لذلك، طلبت الوزارة تمديد لمدة شهرين ووافقت على ذلك بالرغم من أنني لم أقتنع آنذاك أن طلب التمديد مبرر والآن وبعد مرور ستة شهور اضافيّة يبدو أن الوزارة تراوح مكانها وتدور في حلقة مفروغة وهذا ان دل على شيء دل على سلم أولويات معطوب".    

ولخصت: "أتساءل كم امرأة كان بالامكان إنقاذ وكم عائلة كان من الممكن تغيير حياتها الى الأفضل بفضل هذا القانون طيلة فترة المماطلة هذه؟ نساء كثيرات فقدن حياتهن بعد الافراج عن معنفهن بدون رقابة ولا علاج، وهذا القانون يأتي لوضع حد لذلك. هذا القانون يحمل أهمية خاصة بحيث يقوم بالتركيز على الرجل العنيف ويعمل على زيادة عدد المتوجهين لتلقي العلاج من الرجال الذين استصدرت المحكمة أمر حماية ضدهم، وبالتالي مساعدتهم في تغيير أساليبهم واخراجهم من دائرة العنف"