قانون حل الكنيست يٌطرح غدا الاثنين للقراءة الأولى دون تحديد تاريخ حتى الآن

على الرغم من مطالبات الحريديم بإجراء الانتخابات في أيلول المقبل، إلا أنه بسبب موعد الإقرار النهائي، وموسم الأعياد العبرية، فإن التاريخ الأكثر واقعيا أن تجري في تشرين الأول، في موعدها أو قبله بأيام أعلن الائتلاف الحاكم، أنه سيطرح يوم غد الاثنين، على الهيئة العامة للكنيست، قانون حل الكنيست، للتصويت عليه بالقراءة الأولى، بعد أن يكون قد تم التداول به صباح الغد، في لجنة الكنيست، لكن دون تحديد تاريخ متفق عليه، حتى صباح اليوم الأحد، وسيحتاج القانون للتصويت عليه بالقراءة النهائية في موعد لاحق، ما يجعل التاريخ الأكثر واقعية، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وليس مستبعدا أن تجري الانتخابات في موعدها القانوني، يوم 27 الشهر ذاته، بحسب ما يريده بنيامين نتنياهو.

وينص قانون حل الكنيست، الأساسي، على أن تجري الانتخابات بين 90 يوما إلى 150 يوما، من يوم إقرار حل الكنيست، بالقراءة النهائية، وهذا يعني منذ الآن، أن تاريخ الأول من أيلول/ سبتمبر، الذي نادت به كتلة "يهدوت هتوراة"، بات يتعارض مع نص القانون؛ كما علمت التجربة، أن كل الانتخابات جرت في فترة ما بين أكثر من 4 أشهر إلى 5 أشهر من يوم حل الكنيست نهائيا، وفقط في حالة أو حالتين، جرت الانتخابات بعد 4 أشهر بالضبط.

ومطالبة اجراء الانتخابات في شهر أيلول، كما يقترح زعيم "شاس" آرييه درعي، في 15 ذلك الشهر، تصطدم بموسم الأعياد العبرية، التي تبدأ من 11 أيلول وحتى 3 تشرين الأول/ اكتوبر، مع حاجة هذه الأعياد لأيام قبل وبعد. كما يتضح من تقارير صحفية، أنه في تاريخ 15 أيلول، يكون آلاف كثيرة من الحريديم، ما زالوا خارج البلاد، وخاصة في "ضريح أومان" في أوكرانيا، لإحياء طقوس دينية، ما يسقط هذا التاريخ من الحسابات.

وطلبت كتلة "يهدوت هتوراة" أن تجري الانتخابات يوم 6 تشرين الأول، بقصد إحراج نتنياهو، مع تاريخ ذكرى هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، لكن أيضا هذا التاريخ يصطدم مع عيد العُرش العبري، الذي يكون قد انتهى للتو. وقالت أوساط إسرائيلية، إنه في الفترة الممتدة بين 7 تشرين الأول، وحتى 10 تشرين الأول، ستكون طقوس أحياء ذكرى لتلك الهجمات في عدة بلدات في الجنوب، وبحسب التقويم العبري، فإن أيام احياء الذكرى ستمتد هذا العام، من 4 وحتى 8 تشرين الأول.

ما يعني أن الأيام المتبقية لإجراء الانتخابات، كي تكون أيام ثلاثاء، هي أيام، 13 و20 تشرين الأول، والموعد القانوني الأصلي 27 تشرين الأول، وفي حال جرت الانتخابات في ذلك اليوم، تكون هذه أول مرّة منذ 38 عاما، تجري فيها الانتخابات في موعدها القانوني، والمرّة السادسة، منذ أول انتخابات جرت في العام 1949.

واللافت في كل هذا، أن كتل المعارضة لا تطرح أي تاريخ، حتى صباح اليوم الأحد، ما يوحي بأنها ليست مستعجلة، طالما أن الحديث عن بضعة أيام من الموعد القانوني، وحاجتها لفترة أطول لتنظيم نفسها انتخابيا.

احتياجات الائتلاف

بموجب قرار سابق للمستشار القضائي للكنيست، فإنه في اليوم الذي يقر فيه الكنيست حل نفسه نهائيا، يتوقف فورا سن قوانين خلافية، وفقط يجري سن قوانين توافقية، غالبا تكون اجتماعية أو تلك المرتبطة بإجراء الانتخابات إداريا.

وقالت أوساط الائتلاف، إنها معنية بإنجاز أكثر ما يمكن من القوانين الخلافية، أو التقدم بها، وخاصة القانون الذي يقضي على مكانة المستشار القضائي للحكومة، الحالية، بحيث يتم فصل صلاحيات مسؤوليته العليا عن النيابة العامة، وخاصة ما يخص منتخبي الجمهور، ويصبح مجرد مستشار قانوني، وليس قضائيا، ومشورته للحكومة ورئيسها ليست ملزم، مقابل تعيين مسؤول أعلى للنيابة العامة.

والمستهدف في هذا، المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب ميارا، والمستفيد هو بنيامين نتنياهو، لإنهاء دور ميارا في محاكمته في قضايا الفساد. لكن حتى في حال إقرار القانون نهائيا، فإنه سينتقل فورا إلى المحكمة العليا، وهناك شك في البت به قبل الانتخابات المقبلة.