منذ انشاء دولة اسرائيل لم تتغير القاعدة القانونية – السياسية ولم يتغير جوهرها ما دامت قاعدتها الصهيونية العالمية . اسرائيل قامت اساسا على لم شمل اليهود من جميع امكنة تواجدهم على حساب السكان الاصليين اي الشعب العربي الفلسطيني , فقانون منع لم الشمل سن اساسا تغيير الوضع الديموغرافي  لصالح الشعب اليهودي فقط بمهنى " حق عودة اليهود الى كيانهم القومي رغم التباعد الاممي بين اليهودي الامريكي والاوروبي وعدم التقارب اللغوي او التاريخي بين اليهود , فاليهودي الروسي لا تربطه باسرائيل صلة القربى او اللغة او التقاليد مع اليهودي البريطتني مثلا . لم نلاحظ يوما بأن اسرائيل دولة ديموقراطية ولم يسن قانون عادل يضمن للاقلية القومية العربية حقا من حقوقها وانما تكمن " ديموقراطية " الدولة العبرية واليهودية في ضمان امن اليهودي فقط بغض النظر عن عدم انتمائه التاريخي بفلسطين . فمنذ قيامها لم تشعر الاقلية العربية بانتمائها للدولة لانها مهمشة ولا تشارك باتخاذ القرارات الهامة والمهمة لحياة او مستقبل الدولة ولذا فقرار المحكمة العليا لم يكن مفاجئا لي شخصيا على الاقل . للاسف الشديد المحكمة العليا التي تتدعي " العدل والعدالة " انجرت وراء اليمين المتعصب , انضمت الى عنصرية ليبرمان وشرعنت العنصرية والفاشية داخل المجتمع الاسرائيلي الامر الذي يتناقض ومبادئ القانون الدولي والمواثيق الدولية وعلى رأسها معاهدة جنيف الرابعة .قرار العليا الاخير دعم الفكر الصهيوني الداعي الى تهجير السكان العرب الاصليين ولذا اعتقد بأن الجماهير العربية اليوم بحاجة الى :

1.     قيادة سياسية متمكنة لمجابهة الفكر الصهيوني العنصري والفاشي الامر الذي يتطلب رفع السقف النضالي للجنة المتابعة ووحدة كافة الاحزاب الفاعلة على الساحة ضمن اطار لجنة متابعة تضمن نجاح العمل الجماهيري النضالي في هبة شعبية سلمية لمواجهة التحديات .

2.     توجه جمعيات المجتمع المدني الى محكمة العدل الدولية بالتماس يفرض على اسرائيل الغاء وابطال كافة القوانين العنصرية التي اقرتها كنيست اسرائيل ومحكمة " العدل " الاسرائيلية  , والدعوة الى الغاء الصهيونية باعتبارها شكل من اشكال العنصرية فكرا وممارسة .

3.     القيام  بتقديم التماس للاعتراف على ان الجماهير العربية الفلسطينية داخل اسرائيل اقلية قومية لها حقوق كباقي الاقليات في العالم في التعليم المستقل وحق التصرف كاقلية قومية وليس بموجب ما تقرره القوانين العنصرية الاسرائيلية .  

4.     الدعوة الى مؤتمر عام وشامل للاقلية القومية يتخذ قرارات جادة وتاريخية لرسم خطوات النضال الشعبي لمواجهة القولنين العنصرية ومنها الاضرابات المستمرة في كافة نواحي الحياة لاننا لن نتوقع الكثير من دولة عنصرية – فاشية بقوانينها ومحاكمها العليا التي اصبحت ختما مطاطا بيدي بيبي ليبرمان .

5.     اعتقد بان التنديد والصراخ الكلامي لن يجدي نفعا وفقط التوجه للامم المتحدة والمحكمة الدولية الجنائية والمدنية والنضال الشعبي المستمر سيجلب منفعة وطنية لجماهيرنا المظلومة في كافة نواحي الحياة وبامكاننا استغلال رؤية الاتحاد الاوروبي الذي فضح سياسة اسرائيل بواسطة الوثيقة السرية التي اعدها قبل اقل من شهر حول قضيتنا مع الدولة العبرية .

لا اعتبر مقالي تحريضا او تشكيكا بأي أحد ولكن علينا ان نكتب ونعالج قضايانا بطرق نضالية واضحة تمكننا من التقدم والمساواة الشاملة بموجب القوانين الدولية .

اعتقد بأن مقالي لا يتناقض والقانون الدولي ولا بشرعية اسرائيل ولا بشرعية نضالنا الوطني الصادق , نريد منفعة نضالية وكفانا تنديدا بقولنين عنصرية ستمرر وسكوتنا يزيد من تعنت الدولة تجاه حقوقنا المشطوبة اصلا وعلينا احيائها من جديد .