نتنياهو وشرعنة الفساد في سلطاتنا المحلية

بقلم مراد جرجورة عبلين 

أفرزتا لانتخابات الأخيرة مرة أخرى واقعًا مركبًا لا يطرح مخرجًا للأزمة التي تسيطر على الجهاز السياسي في البلاد. الجوانب المتضادة ترتقي من الأقل إلى الأكثر تعقيدًا في الحركة الدائمة لترتيب الأوراق بشكل مختلف ولكنها عاجزة حتى اللحظة عن تقديم الحلة الجديدة.

لا شك بأننا لن نجد مواطنًا عربيًا واحدًا يتمنى بقاء نتنياهو في سدة الحكم، ربما للدقة باستثناء بعض "العرب" الذين ذكرهم يومًا ما الكاتب هيلل كوهين في كتابه "العرب الجيدون". بالتالي بات واضحًا للعيان بأن أغلب المواطنين العرب يهدفون لإزاحة نتنياهو لأسباب كثيرة في صلبها ازدياد الفوارق الاجتماعية - الاقتصادية بين الفئات المختلفة داخل المجتمع، مما أدى إلى ضرر كبير للأقلية العربية الفلسطينية في البلاد. لكن التركيز على هذه النقطة من الرقعة يجعلنا نغفل عن قضية مهمة من الممكن أن نبدأ بالتخلص منها في حال أسقطنا نتنياهو!

فساد نتنياهو خلق حالة جديدة في كل المنظومة السياسية على المستوى القطري، ولكن هذه الحالة لم تتوقف عند الوزارات ومكاتبها، بل زحفت أيضًا إلى الساحة المحلية لتطال سلطات الحكم المحلي. وأخطر ما في هذه الظاهرة أنها أطلقت العنان لتشريع الفساد وسرقة المال العام، وكأن ذلك جزءا لا يتجزأ من شخصية السياسي، وعلى المواطن القبول بذلك بدون أي اعتراض لأن الرئيس الأعلى لحكومة الدولة التي يعيش بها أيضًا متورط من رأسه حتى أخمص قدميه، فلم يجب لوم من يرأس مركز الحكم في بلدته الصغيرة؟

للأسف الشديد نجد بأن بعض رؤساء سلطاتنا المحلية وحاشياتهم استغلوا هذا الوضع لخدمة مصالحهم الخاصة والاستفراد بالموارد والمال العام، حتى أصبح النهب جزءًا من عملهم وشخصيتهم ويمارسونه على العلن بدون أي رادع يمكنه لجمهم. أما دور المواطن فيتلخص في طأطأة رأسه وصمته على كل ما يحصل بل في ما هو أكثر بؤسًا أي ابتعاده عن الحلبة السياسية - الاجتماعية بحجة "أقل وجع راس".

التصالح مع الفساد والمفسدين هو أمر يضرب في الأساس التماسك المجتمعي، ويعطي الضوء الأخضر لاستمرار التجاوزات القانونية من قبل مجموعة من متخذي القرارات التي تؤثر على حياتنا وحياة أبنائنا بشكل مباشر، مما يضرب الصالح العام ويخدم فقط من هو مقرب من "نخبة الفاسدين".

أعتقد بأن الاطاحة بنتنياهو سياسيًا ومن ثم قضائيًا سيولد حالة جديدة من رفض المجتمع المغلق المنطوي على نفسه واللامبالي بما يحدث في أروقة اتخاذ القرارات وصنع السياسات الجماهيرية، بل سيزيد الجرأة في معارضة ما يتناقض مع الصالح العام، يعطي شرعية للمواطن في انتقاد ما لا يراه مناسبًا، وبالتالي الانتقال لمجتمع مفتوح يمتلك آليات كبح ولجم مرنة نابعة بالأساس من المواطنين بإمكانها الحد من سلطة الرئيسومجموعة المنتفعين الذين يحيطونه.

حتى ذلك الحين، المسؤولية تقع على عاتق كل فرد داخل المجتمع، وكل غيور على أبناء وبنات شعبه، في كشف الصورة الحقيقية مثلما هي، بشجاعة، بدون أي تجميل، حتى لو كانت نوايا هذا التجميل إيجابية، لكن في ظل هذه الحالة تصبح ساذجة لا تحمل أي معنى أو رسالة، وفضح الفساد والمفسدين هو فقط ما ينفع الناس ويمكث في الأرض.

نهايةً، علينا مصارحة أنفسنا بأن الإطاحة بنتنياهو لن تأخذنا إلى المدينة الأفلاطونية الفاضلة، ولن تقوم بتعرية كل المنتفعين أمام الجماهير، ولكنها بالتأكيد ستنتزع ولو جزءًا من قوة الحاكم وتعيدها إلى مكانها الطبيعي، هناك حيث خرجت، من وإلى الشعب!