ميزانية الطوارئ والسلطات المحلية 

بقلم حسين فهد خليفة 

إضراب السلطات المحلية سوف ينجح في نهاية المطاف وستحصل مجالسنا على ميزانيات الطوارئ ، أي نعم لا تتقارن مع ميزانيات البلدات اليهودية ولكن كل التقدير لعمل اللجنة القطرية في هذا النضال . 
الان نتسأل ولأننا نعلم جيدا كيف تتصرف السلطات المحلية العربية مع الميزانيات السنوية بشكل عام ، هل ستحسن لها هذة المرة ام كالعادة لن تأتمن عليها ؟؟. 
هل لديهم خطة لاستغلال الأموال بشكل صحيح ومنطقي !؟ ام ستذهب ميزانية الطوارئ سدى ولسد الديون الدائمة والعجز المالي .
الا يجب ان تبنى خطة صرف مدروسة وعملية لكي نعود لمنظومة حياتية طبيعية او حتى استثنائية على جميع الأصعدة . 
مر مجتمعنا بتحدي كبير بعد فترة غير اعتيادية وغير روتينية على المستوى الصحي، الاجتماعي، الاقتصادي والثقافي. 
 ان مسؤولية السلطات المحلية كبيرة جدا لأن مجتمعنا يعيش حالة ترسبات و فجوات كثيرة  على شتى الأصعدة بعد حالة الطوارئ الاخيرة. 
ولكن ما نره اليوم انشغال السلطات المحلية الوحيد هو عودة المدارس فقط . 
وماذا عن عودة الأقسام الأساسية في المجالس والبلديات؟ كالرفاة الاجتماعي بعد زيادة العنف بداخل العائلة وبالأساس زيادة نسبة النساء المعنفات، هل سيتم بناء لهن خطط علاجية  وتخصيص حصة من ميزانية الطوارئ ؟ تضخم عائلات الفقر وزيادة والبطالة ! هل يوجد خطة عمل لهذة الظواهر ؟
الرياضة بعد انقطاع اشهر ... هل سيخصص ميزانية لعودة الملاعب وترميمها وتجديد النشاطات الرياضية !؟ 
والأهم المراكز الثقافية التي جمدت فعاليتها . 
هل سيتم تخفيض ضريبة الارنونا على المصالح التجارية في ظل الأزمة التي يعاني منها اصحاب المصالح التجارية خصيصا .
يجب ان تكون شفافية وكشف حساب على كل قرش تحصل علية السلطة المحلية من الوزارات، وكيف سيصرف بها لكي تكون نقلة نوعية في مجتمعنا العربي وعودة الحياة لطبيعتها، وحاجتنا ماسة لنضج في التخطيط وتفعيل الأقسام ، وتصريف الميزانية بأمانة بعد تشخيص الحالة الاجتماعية الاقتصادية بشكل الدقيق، والتعامل بمسؤولية استثنائية تجاه المواطنين .