المحكمة الجنائية الدولية ومقرها هولندا تأسست عام 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الافراد المتهمين بجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب . المحكمة اول هيئة قضائية تحظى بولاية دولية وبزمن غير محدود لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الانسانية وجرائم ابادة الجنس البشري وهي محكمة مستقلة عن الامم المتحدة .ان المحكمة قادرة على تنفيذ اجرائاتها في اي مكان . وقد يخلط البعض ما بين المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية التي تشكل ذراعا تابعا للامم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول . لذلك لا بد من التنويه الى انهما نظامان قضائيان منفصلان . صادقت على قانون الجنائية الدولية 114 دولة حتى عام 2010 غالبيتها اوروبا وامريكا اللاتينية ونصف دول افريقيا . اضافة الى 41 دولة وقعت على القانون لكن لم تتم المصادقة عليه بعد . عام 2002 اي بعد تاسيس المحكمة انسحبت اسرائيل من عضوية المحكمة ثم تبعتها امريكا الامر الذي وبحسب القانون ادى الى عدم تحميلهما التزامات امام المحكمة .

المحكمة تتخصص في النظر الى جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والعدوان .فيما يتعلق بجرائم العدوان فانه لم يتم بعد تحديد مضمون واركان العدوان في النظام الاساسي للمحكمة كباقي الجرائم الاخرى لذلك فالمحكمة لا تمارس تخصصها الا وقتما يتم تعريف العدوان .

فيما يخص المطلب الفلسطيني لمحاكمة اسرائيل على جرائمها فالمحكمة لم ترفض هذا الطلب كما يحاول البعض ترويج الامر ولنما اوقفت قرارها في قضايا جرائم الحرب ضد الانسانية التي ارتكبتها اسرائيل حتى تقرر الامم المتحدة ان فلسطين دولة ام لا .

ان هذا الموقف من قضاة المحكمة هو استهبال واستعباط لان قرار التقسيم 181 يعترف بفلسطين دولة عربية كما اعترف باسرائيل دولة يهودية ثم اعتراف اليونسكو بدولة فلسطين وضمها اليها كعضو كامل اليها بالاضافة الى وجود قرارات دولية عديدة تعترف بفلسطين دولة عربية بل واجب اممي على الاعتراف بها رغم احتلالها من اسرائيل فليس المهم كلمة " دولة " بل المهم هو النظر في الجرائم الاسرائيلية المرتكبة ضد فلسطين منذ قرار التقسيم الى يومنا . حتى لو لم تكن فلسطين دولة فالحكم يصدر في العديد من السوابق مثل قتلى رواندا وقتلى دارفور وقتلى سيرليون .

اعتقد بأن ايقاف الحكم لسبب لا يمت بصلة هو بمثابة تبرير لجرائم اسرائيل ويبدو ان المحكمة اصيبت بعدوى ان الضحية تحولت الى قاتل كما تقرر امريكا واسرائيل .

ان قرار المحكمة الجنائية يتناقض وروح ميثاق الامم المتحدة وروح القانون الدولي الذي يحاكم مرتكبي الجرائم ضد الانسانية . هناك فرق بين رفض المحكمة للطلب الفلسطيني وبين ايقاف القرار الامر الذي يؤكد بأن اسرائيل ارتكبت جرائم بشعة وغير اخلاقية ضد الشعب الفلسطيني . كان بامكان المحكمة ان تصدر قرارها استنادا الى قرار التقسيم , وقرار اليونسكو واعتراف 130 دولة عدا اعتراف المنظمات الغير حكومية بفلسطين وقرار 242 الذي ينص على انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من كافة الاراضي الفلسطينية التي احتلت نتيجة عدوان 1967 بكونها اراض دولة محتلة .

(الكاتب محلل قانون دولي )