لم يكتف وزير الداخلية، موشي أربيل، بذلك فدعا إلى سحب جنسيتها. وبالفعل، فقد صادق أربيل يوم الخميس على نشر مذكّرة قانون مشترك له ولوزير القضاء مصمّم الانقلاب القضائي، يريف ليفين، يتيح إلغاء المواطَنة، أو الإقامة، الإسرائيلية لمواطن أو مقيم حرّض على الإرهاب أو عبّر عن دعمه للإرهاب في زمن الحرب.

يريد ليفين وأربيل توسيع قائمة الأفعال التي يمكن سحب الجنسية جرّاءها. وفقاً لمذكّرة القانون، سيكون بالإمكان سحب الجنسية من أي شخص أيّد الإرهاب، حرّض على الإرهاب أو أبدى تعاطفاً مع منظمة إرهابية "في الوقت الذي تم فيه إعلان حالة خاصة في الجبهة الداخلية بسبب الخطورة الاستثنائية التي ينطوي عليها تنفيذ هذه الأفعال في زمن الحرب".

قائمة الأفعال التي تندرج تحت هذا التعريف تشمل نشر المديح، التأييد أو التعاطف، رفع علم، عرض أو نشر رمز، أو عرض، إسماع أو نشر شعار أو نشيد بهدف التعاطف.

أربيل وليفين يسلّحان إسرائيل بسلاح يتيح لها إطلاق حملة فعلية لصيد الساحرات، وخصوصاً بين المواطنين العرب. حالة الحرب لا تبرر مثل هذه الحالة من فقدان السيطرة الذاتية. سحب الجنسية هو إجراء جائر وشديد القسوة (ترجمته العملية هي طرد الشخص من البلاد أو إبقاؤه من دون مواطَنة) لا يجوز استخدامه، فكم بالحري في مخالفات مثل التحريض أو التعاطف. وهذا، ناهيك عن أنه من المحظور تغييب التمييز الحاسم بين الذين ينشرون مدوّنات والذين ينفذون عمليات أو يساعدون في عمل إرهابي.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لمذكّرة القانون، فإن الشخص الذي سيُخوَّل صلاحية إلغاء جنسية شخص أدين بهذه المخالفات هو وزير الداخلية، بناء على توصية من لجنة استشارية وبموافقة وزير القضاء. الرقابة القضائية، بموجب مذكّرة القانون، ستتم بعد اتخاذ القرار فقط. بكلمات أخرى، سيكون بإمكان أربيل وليفين سحب الجنسية بمعزل عن المحاكم وبدونها. هذه سلطة غير محدودة، أكثر خطورة حتى من تلك التي أراد الانقلاب على الحكم تحقيقها. الحكومة ليست جسماً عقابياً. لهذه الغاية هنالك محاكم. توقف الانقلاب على الحكم، لكن ليفين نجح تحت ستار الحرب في استئناف مسعاه لإلغاء الفصل بين السلطات.

من شأن اقتراح القانون هذا أن يخدم كمّ الأفواه بحق قطاعات بأكملها من السكان في أحسن الأحوال، سحب جنسيات وطرد جماعيّ في أسوأ الأحوال. ممنوع وضع مثل هذه القوة بين يديّ الحكومة، ولا حتى في زمن الحرب.