استطلاعات توحي بتفاقم الازمة السياسة واحتمالات لتصدّع الائتلاف الحاكم

بقلم: أمير مخول - مركز تقدم للسياسات

تزامنت نتائج استطلاع صحيفة معاريف ذات الدلالة بتاريخه (17/11)، مع مؤشرات توحي بحالة غليان داخل الحكومة الاسرائيلية حول موافقة كابينيت الحرب على ادخال محدود للوقود الى غزة لخدمة منظمات الامم المتحدة الانسانية. ومقابل الفجوة غير المسبوقة بين غانتس ونتنياهو في مسألة الملائمة لرئاسة الحكومة (52% مقابل 29%) والفجوة الكبيرة لصالح المعارضة الحالية مقابل الائتلاف الحاكم (78 عضو كنيست مقابل 42 للائتلاف الحالي)، فقد طالب رئيس حزب الصهيونية الدينية سموتريتش علناً من رئيس الحكومة نتنياهو تغيير تركيبة كابنيت الحرب ليشمل كل احزاب الائتلاف، وهو امر غير قابل للتحقيق نظرا لكون رئيس حزب المعسكر الرسمي بيني غانتس يحظى بحق النقض على اي تغيير في كابينيت الحرب، والمفترض ان يكون مقلصا ومؤتمنا على اسرار الدولة كونه ينظر في المسائل العملياتية في غزة وتجاه الفلسطينيين بالشراكة مع قادة الجيش والشاباك والموساد. كما اعتبر سموتريتش ان الموافقة على ادخال صهريجي وقود الى غزة انما فشل اسرائيلي ويمس في المساعي لاعادة الرهائن الاسرائيليين من غزة، على الرغم من اعلان رئيس مجلس الامن القومي تساحي هنغبي بأن الخطوة للحيلولة دون انتشار الاوبئة في غزة، ومن ثم رشحت مسالة الضغوطات الامريكية بهذا الصدد.

في نظرة الى سلوك سموتريتش وهو وزير المالية والوزير في وزارة الامن المسؤول عن الاستيطان في الضفة الغربية، نجد ان عوامل اخرى تقف وراء موقفه المعلن؛ وفقا للاستطلاع فإن قوته تتراجع الى اربعة مقاعد وقد يفقد بعضا منها لتصبح علامة سؤال على بقاء حزبه في الكنيست، وذلك مقابل بن غفير والذي ارتفعت قوة حزبه وفقا للاستطلاع من 5 الى 6 مقاعد. كما يدرك سموتريتش الغضب الشعبي تجاه اخفاقه شخصيا واخفاق وزارة المالية في التعاطي مع الاحتياجات الطارئة للنازحين الاسرائيليين (نحو 230 ألفا من سكان المناطق الحدودية مع قطاع غزة ومع لبنان)، وكذلك مع سكان بلدات "غلاف غزة" المدمرة؛ يضاف ذلك الى رفض اهالي الرهائن والاسرى التعامل معه ويحملونه مسؤولية الاخفاق الى جانب نتنياهو في طوفان الاقصى.

سموتريتش هو صاحب نظرية "معركة الحسم" القائمة على تهجير الفلسطينيين من "ارض اسرائيل" الكبرى وفرض دولة الشريعة، بات يصارع على بقائه السياسي، ولا يرتدع عن مواجهة الموقف الامريكي القاضي بعدم احتلال غزة وعدم البقاء فيها وعدم التهجير وعدم تقليص مساحة غزة لصالح وجود عسكري اسرائيلي، بل ان انصار سموتريتش اقاموا ائتلافا لاعادة استيطان شمال قطاع غزة واقامة المجلس الاقليمي الاستيطاني غوش-قطيف. واذ اعلن نتنياهو رفضه لمطلب تغيير تركيبة كابينيت الحرب، الا انه لا يزال خاضعا للابتزاز من سموتريتش وفي حال انصاع له فذلك يعني تفكك كابينيت الحرب والصدام المباشر مع ادارة بايدن.

في المقابل يشكل ارتفاع قوة حزب القوة اليهودية برئاسة وزير الأمن القومي بن غفير، مؤشرا الى انه سوف يصعّد من حملته في توزيع مئات الاف قطع السلاح على المواطنين اليهود واقامة اكثر من 700 من ميليشيات الطواريء المسلحة في مختلف البلدات الاسرائيلية، وهي تشكل خطرا مباشرة على فلسطينيي48 مواطني اسرائيل وهو المعني بدفع الدولة وجهاز الشرطة الى البطش الدموي بهذا الجزء من الشعب الفلسطيني. كما من المتوقع ان يصعّد من اقتحاماته للمسجد الاقصى ومن سياسة التنكيل والقمع والتضييق غير المسبوق تجاه الحركة الاسيرة الفلسطينية. وكلما ايقن امكانية فقدانه لوزارته فمن المتوقع ان يلجأ الى التصعيد الدموي العنصري اكثر.

الصراع داخل الليكود:

من شأن استطلاع معاريف ودلالته على المنحى المتواصل بتراجع قوة الكتلة اليمينية الدينية الحاكمة، أن يؤدي الى اتساع نطاق القوى داخل الليكود الحاكم والمعنية بتنحية نتنياهو وتولي احد اعضاء الليكود النواب رئاسة حكومة وحدة قومية صهيونية مع اطراف المعارضة المركزية، وذلك لضمان بقاء الليكود في الحكم واو إطالة أمد هذا الحكم. إن مثل هذا الاجراء قابل للحدوث في ظروف معينة رغم قلة احتماله حاليا، بينما يفتح احتمالات لتفكك ليس فقط في الليكود وانما ايضا في حزب غانتس، حيث يشكل الحزب الشريك "تكفا ليسرائيل" بقيادة جدعون ساعر حزبا يمينيا جاء رئيسه واعضاؤه من صفوف الليكود بعد خلاف مع نتنياهو، ويحظي ساعر بشعبية واسعة داخل اعضاء الليكود ووفقا للاستطلاع فقد حصل على المكان الثاني 13% ضمن اعضاء الحزب ضمن تصنيف الملاءمة لرئاسة حكومة ليكود من دون نتنياهو. الا انه من السابق لاوانه التكهن في هوية من سيتزعم الليكود حيث توجد مجموعات قوة عديدة.

يبقى لاعبان مركزيان قد يؤثران على توزيع الاصوات وهما رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت الذي في حال ترشح سيكسب اصوات من حزب غانتس، ووفقا للاستطلاع يحصل على 17 مقعدا، وفي حال تحقق ذلك قد يتنافس على رئاسة الحكومة او المحاصصة والتناوب على الموقع. في حين يحظى يوسي كوهين رئيس الموساد السابق بشعبية واسعة في صفوف الليكود وهو المفضل لدى اعضاء الحزب بترؤسه بنسبة 21%.

تبقى نتائج الاستطلاع كما الاستطلاعات بالمجمل فيها دلالة وفقا للوضع الراهن حين اجرائها، الا انها مع الوقت باتت تشير الى منحى في تراجع قوة كتلة احزاب الائتلاف الحاكم الحالي لصالح المعارضة

انها تعكس ايضا تراجع الثقة الشعبية بحكومة نتنياهو سموتريتش بن غفير والاحزاب الدينية، وبعد طوفان الاقصى فلسطينيا واعلان الحرب اسرائيليا، والشعور العام بعدم اليقين وانعدام كفاءة الحكومة وصدقيتها في ادارة الحرب، ومسألة النازحين والاسرى والرهائن وكذلك الوضع الاقتصادي وغياب الشعور بالامن والامان، كلها عوامل تدفع نحو تصدع الائتلاف الحاكم. كون هذا الاحتمال الواقعي يحدث خلال الحرب فيه دليل على عمق الازمة وتفاقمها مما يجعلها غير قابلة للضبط. ويحي بأن الهوة ستكون عميقة جدا بشأن ماذا سيكون مصير الحرب ومصير غزة وحتى طبيعة اسرائيل وفقا للرؤية الاسرائيلية.

(مركز تقدم للسياسات)