مؤشرات لبدء تبلور حركة احتجاج ضد الحرب على غزة

بقلم:أمير مخول

شاركت جماهير غفيرة في المظاهرات المركزية ٫ في تل ابيب وعدد كبير من المدن الاسرائيلية تجاهلها الاعلام الاسرائيلي وذلك مساء السبت 23/12/2023 إسنادا للمطالب بعقد صفقة تبادل أسرى فورا تضمن اولوية مسألة المحتجزين والرهائن في غزة وتوفير الظروف لإطلاق سراحهم ضمن صفقة تبادل.

تميزت المظاهرات بما فيها الخطابات والشعارات والهتافات بمنسوب القلق المتعاظم تجاه مصير الرهائن المحتجزين الاسرائيليين، واتساع القناعة الشعبية بأن القصف الاسرائيلي العسكري هو ما يشكل الخطر الاكبر عليهم ويضعهم في خانة الموت المحقق. رفضت المظاهرات الخطاب الرسمي الاسرائيلي والذي يقوده وزير الامن يواف غالنت والقائم على أنّ تصعيد العمل العسكري من شأنه ان "يخلق مصلحة وجودية لدى قادة حماس بعقد صفقة".

شهدت الايام السابقة نشر شهادات حية من رهائن تم تحريرهم في الصفقات السابقة وفيها تأكيد إحداهم "كنت أخشى على حياتي فعليا من القصف الاسرائيلي"، وما نشرته نيويورك تايمز وفايننشال تايمز وهارتس ايضا من شهادات بشأن رواية السابع من اكتوبر والدمار الشامل الذي حدث في البلدات الاسرائيلية في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة.

جاء التجديد في الشعار اللافت في المظاهرات المذكورة بالمطالبة بانتخابات فورية للكنيست. وهو مطلب يتجاوز حدود مسألة الرهائن المحتجزين في غزة، ليتحوّل الى مطلب سياسي ولأول مرة منذ بداية الحرب. في حين تشهد الساحة السياسية الحزبية صخبا كبيرا ودعوات من قادة المعارضة (لبيد وليبرمان) بإجراء انتخابات خلال الحرب ودون انتظار نهايتها التي باتت غير واضحة من حيث المدى والشكل، وتتهم فيها المعارضة الاسرائيلية وأوساط سياسية وأمنيّة بأن اعتبارات نتنياهو وحكومته الموسّعة لإطالة أمد الحرب تندرج فيها مساعيه لصيانة ائتلافه والبقاء في الحكم.

تكمن قيمة إضافية لتحوّل حراك عائلات الرهائن والمحتجزين الى حركة شعبية سياسية، في كسر سياسة كتم الصوت وسياسة الترهيب الشمولية٫ التي تم فرضها بمجرد إعلان حالة الحرب وحالة الطوارئ العامة والمدنية. التي تبعتها حملة ملاحقات سياسية غير مسبوقة والتي استهدفت كل مناهضي الحرب وحصريا استهدفت كل صوت عربي فلسطيني يمكن تأويله من قبل أي شرطي اسرائيلي او مسؤول في مؤسسة مدنية بأنه مناهض للحرب او "داعم للإرهاب" ودونما اية بيّنات قانونية. ليخلق هذا الكسر للصمت هامشا للفعل السياسي لفلسطينيين مواطني اسرائيل الاكثر استهدافا سياسيا وحتى وجوديا ضمن السياسة المذكورة. الأمر الذي قد يدعّم الحراكات لوقف الحرب. على الشعب الفلسطيني وحصريا على غزة.

دعوة المعارضة الرسمية لانتخابات عامة مع احتمالية خروج حزب المعسكر الرسمي بقيادة غانتس وايزنكوت من حكومة الحرب، يضاف اليها مساعٍ لاستمالة عدد من اعضاء الكنيست من الليكود وكذلك حزب شاس الديني الشرقي، من شأنها فيما لو نجحت ان تؤدي الى اسقاط الحكومة والدخول في معركة انتخابية تكون الحرب واخفاق 7 اكتوبر و"اليوم التالي" كلها مسائل محورية في الصراع السياسي الداخلي الذي من المتوقع ان يكون الأعنف في تاريخ اسرائيل، نظرا لرفض حزبي "الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية" واوساط في الليكود التنازل عن الحكم وعن مشروع اشعال جبهة الضفة الغربية والداخل الفلسطيني، ولكونهما بدءا في حملة غير مسبوقة ضد قيادة اركان الجيش والسعي لنزع شرعية توجهاتها فيما يخص "اخلاقيات الحرب" وسياسة الجيش تجاه المستوطنين وممارسات الجنود وحصريا من التيار الصهيوني الديني.

هناك مؤشرات بان حكومة الحرب تقترب من نهايتها، اذ يواجه غانتس ضغوطات واسعة للاستقالة والانسحاب منها نظرا لكون الحرب ووتيرتها باتت تخدم مصالح سياسية حزبية لرئيس الحكومة وليس مصالح قومية، ثم ان هناك ضغوط على نتنياهو من قبل بن غفير وسموتريتش بتفكيك حكومة الحرب التي تتعارض مع سياسات الحكومة الموسعة. للتنويه هنا ٫ فإن تشكيل حكومة الحرب جاء لوضع اهداف محددة وقابلة للتحقيق وموثوق بها شعبيا، كما وجاء لمنع اتساع نطاق الحرب والحيلولة دون ان تشمل الجبهة اللبنانية بخلاف نوايا وزير الامن غالنت وعلى الرغم من تحفظ نتنياهو من الخوض في حرب شاملة متزامنة على أكثر من جهة، كما ودفع لتشكلها كل من ادارة بايدن وزعيم حزب شاس اريه درعي.

- سواء سقطت حكومة نتنياهو قريبا ام بقيت، فإن المؤكد هو ان الازمة السياسية الداخلية تتعمق وبتسارع وأن عملية تسويق الوحدة القومية التي بثّتها شاشات التلفزة الاسرائيلية والترويج لها مع بداية الحرب قد تلاشت، بل وهناك تقارير صادرة عن مركز دراسات الامن القومي تؤكد التراجع الموازي في المناعة القومية مقارنة مع بداية الحرب، مما قد ينعكس في استعار الحلبة السياسية.

- يشكل الالتقاء في الخطاب بين حركة الاحتجاج بشأن المحتجزين والرهائن وبين المعارضة الرسمية، تعبيرا عن تحوّل اسرائيلي داخلي هام وعن بداية تسييس لحركة الاحتجاج نحو مطلب تغيير الحكومة في وقت الحرب، اي إجراء انتخابات عامة، مما يتطلب من المعارضة أن تطرح بديلا سياسيا لحكومة نتنياهو الحالية.

- حاليا لا توجد قوة سياسية اسرائيلية حاكمة او تصبو الى الحكم تؤيد قيام دولة فلسطينية او حل الدولتين، الا ان التباين الاساسي هو في تفضيل حكم السلطة الفلسطينية بصيغ مختلفة وغير محددة على غزة والامتناع اسرائيليا بأي شكل كان عن استدامة احتلال القطاع بما فيه اقامة حكم عسكري اسرائيلي فيه قد يجر نحو الاستيطان في شماله، والتباين الاخر هو في ضرورة حل سياسي مع الفلسطينيين وهنا ايضا دون تحديد معالمه، مقابل رفض نتنياهو وسموتريتش وبن غفير لاي حل سياسي، بل ويسعون الى تقويض السلطة الفلسطينية كي لا تشكل آلية ممكنة يتوافق عليها المجتمع الدولي كأساس لكيانية فلسطينية واحدة في الضفة والقطاع تؤدي الى دولة فلسطينية، ومن هذا المنطلق استحدث خطاب مناهضته لاتفاقات اوسلو وبأنه يرفض استبدال "سلطة حماستان بسلطة فتحستان" ولكونه "الوحيد القادر على منع دولة فلسطينية".

الخلاصة:

• تستعر الساحة السياسية الاسرائيلية بتسارع مقابل تورط الحكومة في ادارة الحرب غير المحددة الاهداف ولا المدى الزمني ومقابل عدم الثقة بالحكومة وحصريا في مسألة الرهائن والمحتجزين في غزة، يضاف لها الثمن الباهظ للحرب على المستويات البشري وعدد القتلى والجرحى من بين الجنود، وعدم القدرة على توفير ظروف لعودة سكان المناطق الحدودية الى بلداتهم، والفجوة ما بين مساعي المستوى السياسي لترميم المناعة والمعنويات وبين المستوى الميداني وحالة القلق بين قوات الاحتياط من الاضرار التي تلحق بهم نتيجة لتواصل الحرب.

• بات من الواضح بداية تشكل حركة احتجاج لا تتوقف عند البعد الانساني العائلي في عودة الرهائن بل تتحول الى حركة احتجاج سياسي قائمة على تغيير القيادة الاسرائيلية وهي رافعة للمطلب بوقف الحرب متعثرة الاهداف والقدرات.

• قد يكون اثر حركة الاحتجاج الاسرائيلية والتحولات في الرأي العام هما العامل الحاسم في تصعيد النضال لوقف الحرب وإسقاط الحكومة. العامل الفلسطيني ليس ثانويا في التأثير على الحالة السياسية الاسرائيلية.

(مركز تقدم للسياسات)